داحس والغبراء بين القضاء والمصارف..!

- محافظة دير الزور: القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد - الخارجية الفرنسية: ندين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ونحثها على ضبط النفس - وزير الإعلام اللبناني لـ"سكاي نيوز": حريصون على استتباب الأمن في الجنوب عبر نشر الجيش اللبناني - نتنياهو: لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم - الجيش الإسرائيلي: منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار نفذنا غارات على أكثر من 120 هدفا في لبنان وقتلنا أكثر من 100 مسلح - المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ"التلفزيون العربي": نرى التزاما من قبل الجيش اللبناني بخصوص إعادة انتشاره في الجنوب - رويترز عن مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها - يديعوت أحرنوت: أي إضراب شامل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك سيتسبب بضرر اقتصادي بنحو 5.8 مليار شيكل يوميا - الداخلية السورية: تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية - مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال - وزير الطاقة الإسرائيلي: لابيد الذي اعترف أنه لا يفهم شيئا بالاقتصاد يتضح أيضا أنه لا يفهم شيئا في الديمقراطية - وزير الخارجية الأردني يشدد على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

الاكثر قراءة

فصيلة جونية توقِف مشتبهاً به بجريمة قتل في محلّة المعاملتين

مختارات


					داحس والغبراء بين القضاء والمصارف..!

على طريقة «بين حانا ومانا»، حقوق المودعين أو بالأحرى ما تبقَّى منها، مهددة بالضياع الكلّي، في معركة تصفية الحسابات الكيدية بين فريق رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، والذي وصلت إلى حد تلويح المصارف بإقفال أبوابها، وتوقيف عملياتها، بما فيها عدم دفع الرواتب الموطّنة، سواء لموظفي الدولة، أو العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.

الصدام بين أساليب المصارف الإستكبارية، والمتعالية عن أوجاع الناس، والقضاء المسيّس والمسخّر لخدمة فريق في السلطة، يتم ليس على حساب المودعين وحسب، بل يطال البقية الباقية من سمعة النظام المصرفي، ويهدد بتوقف الحركة المالية والتجارية في البلد، لأن توقف المصارف عن العمل ولو لساعات أو أيام، يعني تجميد جميع المعاملات البنكية في الداخل، ومع المصارف المراسِلة في الخارج، مع كل ما يتسبب ذلك من تداعيات سلبية على مختلف القطاعات، وخاصة على الأمن الغذائي، حيث يستورد لبنان أكثر من ثمانين بالمئة من إستهلاكه للمواد الغذائية من الخارج.

قد يكون من مصلحة بعض المصارف المتعثرة التحجج بالملاحقات القضائية لتبرير إقفال أبوابها، تهرباً من الإلتزامات الشهرية تجاه المودعين، لا سيما وفق التعميم ١٦١ ، وحرمان المستفيدين من الدفعة النقدية بالدولار، ولكن مثل هذه الخطوة تضع القطاع المصرفي برمته على كف عفريت، وتُعيدنا بالذاكرة إلى الأخطاء الفادحة التي إرتكبها أصحاب المصارف غداة إندلاع إنتفاضة ١٧ تشرين ٢٠١٩ في الإقفال العام للمصارف لثلاثة أسابيع، هزت ثقة الناس بالوضع المصرفي، وضاعفت من مخاوف فقدان السيولة ، الأمر الذي أدّى إلى الإقبال على سحب الأموال بكثافة غير مسبوقة، فضلاً عن إقدام كبار المودعين المتنفِّذين، وأصحاب الحظوات، على تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج.

توقيف رجا سلامة شقيق حاكم المركزي لن يحل المشاكل والإشكالات بين المودعين والقطاع المصرفي، بل سيزيد الأمور تعقيداً، لأن البلد بحاجة لقانون يضع حداً لهذه الفوضى من جانب المصارف، ولهذا التفلّت في القضاء المسيّس، والذي يكاد يتحول إلى ما يشبه الحرب بين داحس والغبراء في العهد الجاهلي، الذي نعيش بعض مشاهده هذه الأيام في لبنان!

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نون | اللواء

2022 -

آذار -

شارك هذا الخبر