تساؤلات لمرحلة ما بعد قرار المحكمة..

وأخيراً «حكمت المحكمة».. وجاء قرارها مجسداً لقصور كبير في مجريات التحقيق والمتابعة والتنقيب، بدأ بمهمات المحققين المتتابعين، الذين جاءوا الى بيروت وحاولوا جمع المعلومات اللازمة، والإحاطة بالظروف السياسية والأمنية التي أحاطت بجريمة العصر، والتمهيد لوضع القرار الإتهامي.

إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أثار لغطاً وانقساماً، وقرارها أمس طرح ملابسات وتساؤلات حول النتائج البسيطة التي توصلت إليها، ولكنها أثبتت في الحالتين، الحرص على الابتعاد عن زواريب السياسة المحلية، وحاولت العمل بموضوعية وحرفية، بمنأى عن ضغوطات الصراعات الداخلية.

لا أحد يسعى لتأجيج الحساسيات الفئوية، ولا من يرغب بتفجير الفتن المذهبية، وأصحاب الدم أعلنوا قبولهم بحكم المحكمة، وجمهور الرئيس الشهيد تقبل القرار على غموضه، ولكن ثمة علامات إستفهام كبيرة تُحيط بمجموعة من التساؤلات المشروعة:

- هل يُعقل أن يتمكن شخص واحد، مهما بلغت قدراته الخارقة، أن يُعِد ويُنفّذ عملية تفجيرية بهذا الحجم، و«يتصيّد» شخصية عالمية تتنقل بموكب من أكثر المواكب حماية في المنطقة؟

- أين دور المحرضين والمخططين والممولين لعملية إجرامية وصلت أصداؤها إلى الفضاء العالمي، وهزّت تداعياتها الوضع الإقليمي؟

- ألم تتمكن التحقيقات الدولية من جمع الأدلة الكافية لتوثيق كل تفاصيل هذه الجريمة النكراء، والتي تم تنفيذها بعقل بارد ووفق مخطط جهنمي؟

- هل نتائج التحقيق والجلسات القضائية تُساوي دماء الشهداء من جورج حاوي إلى جبران تويني ووليد عيدو ومحمد شطح، فضلاً عن مئات الملايين من الدولارات في بلد يتخبّط في مهاوي الإفلاس؟

- هل الاكتفاء بكلمة العدالة، وتغليب مبدأ التسامح، والحفاظ على قواعد الأمن والاستقرار، يضع حداً لسياسة الإلغاء، واستخدام العنف لحسم الخلافات السياسية؟

قد يكون من الصعوبة بمكان العثور على أجوبة تشفي الغليل، قبل أن تتوضح معالم مرحلة ما بعد قرار المحكمة، والمسار الذي ستتخذه تطورات الأوضاع الراهنة، وهل سيكون باتجاه تعزيز سياسة الهيمنة والاستئثار، وتكريس أساليب الغالب والمغلوب، أم تغليب الحفاظ على قواعد المعادلة اللبنانية وتوازناتها الوطنية؟!

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نون | اللواء

2020 -

آب -