الجمهورية كلها تحوّلت إلى مكسر عصا

- رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد ونتجهز لإمكانية عدم تطبيق قرار وقف النار في لبنان - الحكومة الإسرائيلية: سنرد بكل قوة على أي خرق من قبل حزب الله - أوجيرو: نجري مسح شامل لكل الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي ونبدأ مباشرة الإصلاحات اللازمة - فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: طائراتنا تقوم بدوريات فوق لبنان وقواتنا متمركزة بالداخل ومستعدة لأي انتهاك - فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: سجلنا عدة حالات اقترب فيها مشتبه بهم من قواتنا التي ردت بنيران تحذيرية - الجيش اللبناني: باشرنا تعزيز انتشارنا في جنوب الليطاني وتُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية الانتقال حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 200 هدف لحزب الله ودمرنا 150 منصة إطلاق مُسيّرات وقضينا على 70% من مخزون المُسيّرات وضربنا مستودعات وصواريخ كروز موجهة ضد المدنيين - الجيش اللبناني: ندعو المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب إلى التجاوب مع توجيهاتنا وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي - بايدن: سنبذل خلال الأيام المقبلة جهدا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة - بن غفير: عدم العودة إلى القتال في لبنان خط أحمر بالنسبة لي - بن غفير: إذا توقف القتال في لبنان وغزة فسأنسحب من الحكومة - وزير الخارجية المصري: ندعم نشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني

الاكثر قراءة

مختارات


					الجمهورية كلها تحوّلت إلى مكسر عصا

ما حصل في بلدة الجاهلية يوم الأحد الماضي، لا يجوز السكوت عنه، وتركه يمرّ وكأنه لم يكن، لأن الخطابات النارية وما تضمنته من تحدّيات وإهانات للقضاء وكبار القضاة، خرجت عن المألوف، بل وتجاوزت كل الخطوط الحمر، وضربت عرض الحائط بأبسط قواعد الاحترام للسلك القضائي، ولمبدأ الفصل بين السلطات.

أن يكون الأمير طلال إرسلان رئيساً لحزب سياسي، ونائباً يتمتع بالحصانة النيابية، لا يعني، ولا يجب أن يُسمح له تحت أي ظرف من الظروف، أن يستعمل تلك اللغة السوقية في التهجّم على النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمّود، مع كل ما احتوته من كلمات سفيهة ومُهينة، وكأنه يستقوي بحصانته النيابية، معتبراً نفسه فوق القانون!

مثل هذا الكلام، بل وأقل منه بكثير، يُعرّض صاحبه في البلدان الديموقراطية إلى المساءلة، وتجريده من الحصانة النيابية، وإجراء الملاحقة القانونية بحقه، لأن للقضاء في تلك البلدان الحضارية احترامه وهيبته، واستقلاليته مُصانة بحكم القانون والأعراف السارية المفعول.

المفارقة المحزنة أن الدولة، بمرجعياتها الرسمية والسياسية، وبأجهزتها القضائية والعدلية، التزمت الصمت المُطبق على ما تعرّض له القضاء ورموزه الكبار من إهانات واستفزازات، وتجاهل وزير العدل، وهو الحاضر عادة لكل شاردة وواردة تخص العهد، المسألة برمتها، ولم يطلب من القضاء إجراء اللازم كالعادة... حتى النيابة العامة التمييزية لم تتحرّك لإجراء المقتضى!

الواقع أن هذا التطاول الفجّ، لا يقتصر على القضاء وحده، بقدر ما أصبح يشمل الدولة، برموزها الرسمية، وبأجهزتها الأمنية والإدارية، حيث تحوّلت الجمهورية كلها إلى مكسر عصا، لكل من يريد أن يبني زعامة شعبوية على أنقاض ما تبقى من كرامة الوطن، وهيبة المؤسسات!

سقى الله تلك الأيام التي كان للقضاء فيها حصانته وسطوته، التي كانت تنحني لها أكبر الرؤوس!

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نون | اللواء

2019 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر