الجمهورية كلها تحوّلت إلى مكسر عصا

- هيئة البث الإسرائيلية: عشرات ضباط الاحتياط الإسرائيليين يرفضون العودة إلى غزة - إعلام سوري: 168 من عائلات داعش تستعد لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة في سوريا إلى العراق - محافظة دير الزور: القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد - الخارجية الفرنسية: ندين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ونحثها على ضبط النفس - وزير الإعلام اللبناني لـ"سكاي نيوز": حريصون على استتباب الأمن في الجنوب عبر نشر الجيش اللبناني - نتنياهو: لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم - الجيش الإسرائيلي: منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار نفذنا غارات على أكثر من 120 هدفا في لبنان وقتلنا أكثر من 100 مسلح - المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ"التلفزيون العربي": نرى التزاما من قبل الجيش اللبناني بخصوص إعادة انتشاره في الجنوب - رويترز عن مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها - يديعوت أحرنوت: أي إضراب شامل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك سيتسبب بضرر اقتصادي بنحو 5.8 مليار شيكل يوميا - الداخلية السورية: تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية - مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال

الاكثر قراءة

شعبة المعلومات تكشف هويّات أفراد عصابة نفذّت عدّة عمليات سرقة في ساحل المتن

مختارات


					الجمهورية كلها تحوّلت إلى مكسر عصا

ما حصل في بلدة الجاهلية يوم الأحد الماضي، لا يجوز السكوت عنه، وتركه يمرّ وكأنه لم يكن، لأن الخطابات النارية وما تضمنته من تحدّيات وإهانات للقضاء وكبار القضاة، خرجت عن المألوف، بل وتجاوزت كل الخطوط الحمر، وضربت عرض الحائط بأبسط قواعد الاحترام للسلك القضائي، ولمبدأ الفصل بين السلطات.

أن يكون الأمير طلال إرسلان رئيساً لحزب سياسي، ونائباً يتمتع بالحصانة النيابية، لا يعني، ولا يجب أن يُسمح له تحت أي ظرف من الظروف، أن يستعمل تلك اللغة السوقية في التهجّم على النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمّود، مع كل ما احتوته من كلمات سفيهة ومُهينة، وكأنه يستقوي بحصانته النيابية، معتبراً نفسه فوق القانون!

مثل هذا الكلام، بل وأقل منه بكثير، يُعرّض صاحبه في البلدان الديموقراطية إلى المساءلة، وتجريده من الحصانة النيابية، وإجراء الملاحقة القانونية بحقه، لأن للقضاء في تلك البلدان الحضارية احترامه وهيبته، واستقلاليته مُصانة بحكم القانون والأعراف السارية المفعول.

المفارقة المحزنة أن الدولة، بمرجعياتها الرسمية والسياسية، وبأجهزتها القضائية والعدلية، التزمت الصمت المُطبق على ما تعرّض له القضاء ورموزه الكبار من إهانات واستفزازات، وتجاهل وزير العدل، وهو الحاضر عادة لكل شاردة وواردة تخص العهد، المسألة برمتها، ولم يطلب من القضاء إجراء اللازم كالعادة... حتى النيابة العامة التمييزية لم تتحرّك لإجراء المقتضى!

الواقع أن هذا التطاول الفجّ، لا يقتصر على القضاء وحده، بقدر ما أصبح يشمل الدولة، برموزها الرسمية، وبأجهزتها الأمنية والإدارية، حيث تحوّلت الجمهورية كلها إلى مكسر عصا، لكل من يريد أن يبني زعامة شعبوية على أنقاض ما تبقى من كرامة الوطن، وهيبة المؤسسات!

سقى الله تلك الأيام التي كان للقضاء فيها حصانته وسطوته، التي كانت تنحني لها أكبر الرؤوس!

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نون | اللواء

2019 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر