العقوبة على جريمة الشيك بدون رصيد

2017 -

حزيران -

اولاً ان جرائم الشيك لا ينطبق عليها وصف الجرم الشائن.

نصت المادة 666 من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة الشيك بدون رصيد، هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليون ليرة إلى أربعة ملايين ليرة. ويجب على القاضي أن يحكم بالحبس والغرامة معًا ولا يحق له اختيار إحداهما. ويحكم على الساحب بدفع قيمة الشيك مضافًا إليه بدل العطل والضرر إذا إقتضى الأمر.

وتكون الملاحقة القضائية في جرائم الشيك إما عفوًا من قبل النيابة العامة، أو بناء على شكوى أو إدعاء مباشر من المتضرر وفق المادتين 6 و7 أ.م.ج.

وعند التكرار يجوز الأمر بنشر الحكم (المادة 669 والمادة 68 عقوبات). كما يجوز الحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنية لمدة تراوح ما بين سنة وعشر سنوات (المادتان 65 و66 عقوبات)؛ كالحق في تولي الوظائف والخدمات العامة وفي إدارة شؤون الطائفة المدنية أو النقابة التي ينتمي إليها، والحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولة، وفي جميع منظمات الطوائف والنقابات، والحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.

وتخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المادتين 666 و667، إذا كان الضرر الناتج عنهما أو النفع الذي قصد الفاعل إجتلابه منهما تافهين، أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر في أثناء الدعوى، ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم، فيخفض ربع العقوبة (المادة 676 عقوبات).

كذلك يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عنها في المادتين 666 و667 عقوبات إذا أقدموا عليها إضرارًا بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الإبن المتبنى أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانونًا. وإذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شيكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عنها في القانون مخفضًا منها الثلث (المادة 674 عقوبات).

وطالما أن الإعفاء من العقاب هو بمثابة عذر محل من العقاب بالنسبة لمرتكب الجرم للمرة الأولى، تلتزم سلطات التحقيق والمحاكمة الكف عن متابعة إجراءات الملاحقة عندما تتوافر حالة الإعفاء، فإذا أثير العذر المحل في أثناء المحاكمة حكم القاضي بعدم المسؤولية لأن الفعل لا يستوجب عقابًا، وإذا أثير أمام النيابة العامة تقرّر حفظ الشيكوى. وإذا أثير أمام قاضي التحقيق يقرر منع المحاكمة. ولكن يبقى للمتضرر الحق بملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني للمطالبة بقيمة الشيك مدنيًا.

إلى ما سبق فإن إسقاط الحقوق الشخصية في جرائم الشيك يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام وفق المادة 133 عقوبات المعدَّلة بالقانون رقم 87/2010. وقد جرى هذا التعديل في العام 2010 بسبب كثرة مرتكبي هذه الجرائم، وإنتهاء معظمها حبيًا بين الساحب والمستفيد بدفع قيمة الشيك والعطل والضرر.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا