القاضي البيطار: يمكن للمحقق العدلي الإدعاء من دون طلب الإذن

- هيئة البث الإسرائيلية: عشرات ضباط الاحتياط الإسرائيليين يرفضون العودة إلى غزة - إعلام سوري: 168 من عائلات داعش تستعد لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة في سوريا إلى العراق - محافظة دير الزور: القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد - الخارجية الفرنسية: ندين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ونحثها على ضبط النفس - وزير الإعلام اللبناني لـ"سكاي نيوز": حريصون على استتباب الأمن في الجنوب عبر نشر الجيش اللبناني - نتنياهو: لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم - الجيش الإسرائيلي: منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار نفذنا غارات على أكثر من 120 هدفا في لبنان وقتلنا أكثر من 100 مسلح - المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ"التلفزيون العربي": نرى التزاما من قبل الجيش اللبناني بخصوص إعادة انتشاره في الجنوب - رويترز عن مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها - يديعوت أحرنوت: أي إضراب شامل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك سيتسبب بضرر اقتصادي بنحو 5.8 مليار شيكل يوميا - الداخلية السورية: تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية - مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال

الاكثر قراءة

من سن الفيل إلى مخيم البداوي… تفاصيل العثور على نور طانيوس!

بشأن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية... توضيح من سلام!

خيوط عدة تكشف الجهات وراء إطلاق الصواريخ!

الأمن العام يوقف مشتبهين بإطلاق صواريخ في الجنوب

توقيف شخصين في منطقة المنصورة – الهرمل ومخيم البداوي – الشمال

'الشيعي الأعلى' يعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

أمن وقضاء


					القاضي البيطار: يمكن للمحقق العدلي الإدعاء من دون طلب الإذن

استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اليوم الإثنين، تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرا، فقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.

وبرر المحقق العدلي قرار عودته، بأنه "يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن "المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه".

وأشار إلى أنَّ, "القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه".

وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه صباح اليوم: "إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية".

وأضاف, "يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها".

وتابع, "أعطى البيطار لنفسه الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2023 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر