عُلم أنّ مخابرات الجيش أحالت ملف التحقيق مع الموقوفين في قضية نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في البقاع إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي. إلا أن الملف لم يشمل أحمد الزين، مدير المبيعات في مستودع سعدالله الصلح، الذي تؤكّد المعطيات أنه "المخبر" الذي أبلغ القوى الأمنية بشأن النيترات. وفيما أظهرت التحقيقات أنّ الزين كان على علم بوجود النيترات منذ مدة، لكنه لم يُبلغ القوى الأمنية، فإن ذلك لا يمنع حمايته كمخبر، إذ يجري عرفاً التعامل مع خطوة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن جريمة ما حاصلة أو متوقعة أن يتم إسقاط تهمة التستّر على الجريمة ليتحوّل المخبر بعدها إلى شاهد. لكن اللافت أن المحقق أبقى على الزين موقوفاً، وذلك وفق مصادر على خلفية ملف آخر يتعلّق بالتهريب.
كذلك عُلم، بحسب صحيفة "الأخبار"، أنه لم يصر إلى ضم ملف نيترات بعلبك إلى ملف انفجار مرفأ بيروت وإحالته على المحقق العدلي طارق البيطار، سنداً إلى كون المحققين لم يعثروا على أي دليل يربط بين الجريمتين. وقد خلصت نتائج الفحوصات المخبرية بشكل لا يرقى إليه الشكّ إلى أنّ النيترات التي ضُبطت في البقاع حديثة العهد ولا صلة لها بالنيترات التي كانت مخزنة في العنبر الرقم 12.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا