السنيورة: لن أحضر الى مكتب القاضي ابراهيم

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

داخل كيوسك في جونية... أوقفتهما المجموعة الخاصّة بالجرم المشهود

خلال نصف ساعة... قوى الأمن توقف منفّذَي عملية نشل في بيروت

في الجنوب... عصابة سرقة بقبضة قوى الأمن

لبنان وجهة استثمارية واعدة وسط الإصلاحات السياسية والقانونية

محليات


					السنيورة: لن أحضر الى مكتب القاضي ابراهيم

أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رفضه الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وبعدما كانت «الوكالة الوطنية للإعلام» ذكرت، أن إبراهيم قرر الاستماع اليوم إلى السنيورة، عاد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وقال لـ«الوكالة»، إنه «بسبب تعذر إبلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابة العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقررت جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي».

وأكد السنيورة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لن يحضر إلى مكتب إبراهيم؛ لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه»، مؤكداً «لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه».

وأضاف السنيورة «أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيساً للحكومة».

وعزّز موقفه بالقول: «سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في إدراج مجلس النواب».

وفي حين يتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة، بين عامي 2006 و2008، بعد استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي مفصل في شهر مارس (آذار) الماضي، واصفاً «قصة الـ11 مليار دولار» بـ«العاصفة في فنجان».

وأكد «هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف»، مشيراً إلى «أن الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري».

وأضاف: «أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر