هذا لن نسمح به.. عثمان: هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان!

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

لبنان وجهة استثمارية واعدة وسط الإصلاحات السياسية والقانونية

أمن وقضاء


					هذا لن نسمح به.. عثمان: هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان!

التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في قصر العدل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بناء لطلب الأخير، وتم البحث في مضمون المذكرة التي أصدرها اللواء عثمان لعناصر الضابطة العدلية حول كيفية التعاطي مع الجرائم المشهودة، في ظل اعتكاف القضاة وامتناع النيابات العامة في المناطق عن تلقي الاتصالات من القوى الأمنية وإعطاء الإشارة اللازمة.

بعد اللقاء قال اللواء عثمان: "حضرت لمقابلة الرئيس غسان عويدات بناء لطلبي، وتم توضيح ما ورد في المذكرة الداخلية التي صدرت منذ شهرين، وأثير اللغط حولها اليوم لأسباب مجهولة، وكأن البعض يعتقد أن الأمن ليس سببا مهما يستدعي الاهتمام والمتابعة".

وشدّد عثمان على أن المذكرة، "صدرت لحث ضباط وعناصر قوى الأمن على القيام بواجباتهم، واتفقنا مع النيابة العامة التمييزية منذ زمن على معالجة مسألة الإشارة القضائية في ظل الاعتكاف القضائي القائم".

وأضاف، "إن فكرة التوقيف الاحتياطي في الجرم المشهود تستند إلى نص المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه "ينتقل الضابط العدلي إلى مكان الجريمة المشهودة ويلقي القبض على المشتبه فيهم"، كما أن المادة 217 من القانون 17 (قانون قوى الأمن الداخلي) تتضمن نفس الصيغة التي وردت في المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وتابع، "لا يوجد أي موقوف بدون إشارة قضائية، وما قصدناه في المذكرة هو حثّ عناصر قوى الأمن على الانتقال إلى موقع الجريمة في حال الجرم المشهود ومن ثم مخاطبة النيابة العامة".

واستكمل، "البعض يعتقد أن ما نقوم به يشمل كل الجرائم، نحن نتحدث هنا عن حالة الجريمة المشهودة تحديدا، وهناك استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد وجوب أن تتخذ قوى الأمن الإجراءات اللازمة عند وقوع الجريمة المشهودة"، مشيرا إلى أنه في "الجرائم العادية تتحرك قوى الأمن بناء على إحالة الشكوى من النيابات العامة فقط".

وجدد اللواء عثمان تأكيده أنه، "لا خلاف مع النيابة العامة، وربما هناك من يريد ضرب الأمن في لبنان، وهذا لن نسمح به".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر