إتّهمته بإغتصابها وإنتحال صفة ضابط بسبب خلاف مادي!

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

خاص رادار سكوب


					إتّهمته بإغتصابها وإنتحال صفة ضابط بسبب خلاف مادي!

ربيع دمج - رادار سكوب:

في العام 2003 تقدّمت المواطنة اللبنانية "ك.م" بدعوى قضائية أمام محكمة جنايات جبل لبنان ضد السوري م.م (كان قاصراً في تاريخه) تتهمه وزوجها بمحاولة إغتصابها وقتلها في العام 2000.

الشاب المدّعي عليه كان يعمل لدى الزوجين لكنه في تلك السنة أي في الـ2003 غادر إلى سوريا، ولم يتم توقيفه وجاهياً والدعوى تمت بغيابه.

بعد سنوات من رفع الدعوى ضده صدرت مذكرة توقيف غيابية بحقه ثم صدر الحكم بسجنه سبع سنوات في العام 2016.

ووفق التفاصيل التي حصل عليها موقع رادار سكوب، خلال العام 2018 قرر "م.م" المجيء إلى لبنان، وهو لم يكن على علم بأن في حقه مذكرة توقيف، لينصدم بتوقيفه من قبل الأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية السورية دون معرفة الأسباب.

أودع لدى القضاء المختص ثم أدخل السجن بتهمة الإغتصاب ومحاولة القتل وإنتحال صفة ضابط سوري، لكن طوال فترة المحاكمة لم يكن هناك أي أدلة واضحة تدينه بالجرائم المنسوبة إليه.

بحسب وكيله محمد هولو زعيتر فإن المدعين لم يثبتوا أي دليل أو مستند أقله طبّي يؤكد فعل الإغتصاب أو محاولة القتل.

خلال التحقيقات وجلسات الإستجواب معه أشار إلى أنّ خلاف مادي بينه وبين طرفي الإدعاء هو سبب اتهامه بهذه الجرائم، وأنه حين ترك لبنان كان على خلاف كبير معهم لعدم دفع المستحقات له.

وأنه بسبب الخلاف الذي وقع بين الطرفين قاما بالإدعاء عليه زوراً، حيث ورد في الدعوى المقامة من جانبهما أن "م.م" إغتصب الزوجة تحت قوّة السلاح وأنه حاول قتلها بعد أن إنتحل صفة ضابط أمن سوري (يومها كان لبنان تحت السيطرة السورية). وأنه هددها حينها في حال تكلمت لأحد أو تقدمت بشكوى سوف يتم تصفيتها وزوجها ولذلك تأخرا في تقديم شكوى ضده بحسب المعلومات التي حصل عليها رادار سكوب.

إدعاءات الزوجان لم تجد أي دليل حسي ملموس تدين المتهم، لذا إعتُبرت القضية انها دعوى غير مكتملة العناصر وفي هذا الصدد أصدر رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان محمد بدران قراراً بإسقاط الحكم الغيابي الصادر في العام 2016 وتم اعادة المحاكمة وصدر الحكم ببراءة السوري "م.م" في أواخر شهر تموز من العام 2019.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

ربيع دمج | رادار سكوب

2019 -

آب -

شارك هذا الخبر