تحذير هام من المؤسسة العامة للإسكان

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

خلاف على'نصف فروج' قبيل الإفطار أدى إلى إطلاق نار والضحية طفل

هيكل قائدًا للجيش ولاوندس لأمن الدولة... والتوافق مؤجّل على الأمن العام وقوى الأمن

بالصور: قوى الأمن تُشيّع المؤهل شربل عقل

عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في الليلكي بالضاحية

مسنّ يتعرّض للضرب المبرح في كسروان

متفرقات


					تحذير هام من المؤسسة العامة للإسكان

صدر عن المؤسسة العامة للإسكان البيان الآتي:

"لجأت في الفترة الأخيرة بعض المؤسسات التي تتعاطى مجالات التطوير والمشاريع العقارية وبيع الشقق السكنية الى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت للتغرير بالمواطنين على أساس أنها قادرة على الحصول على قروض سكنية من المؤسسة العامة للإسكان.

من يتصفح صفحات الفايسبوك الخاصة بهذه الشركات التي تدعي مثل هذه العروض عليه التنبه سلفا لخطورة التزام ما تفرضه من شروط لا تتناسب ونظام الإقراض السكني المعمول به، ومنها ما يتعلق بحجم الدفعة المسبقة وبالبنود الجزائية وأخرى مختلفة، علما أن مصرف لبنان هو من يحدد حجم الكوتا المصرفية لكل مصرف.

وبناء على ما تقدم، فإن المؤسسة تلفت المواطنين الراغبين في الحصول على قروض سكنية وتتمنى عليهم عدم اللجوء الى مثل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية. فشروط الإقراض وآليته معروفة ومحددة منذ أن قامت المؤسسة العامة للإسكان في منتصف العام 1999، وهي مودعة لدى المركز الرئيسي لها في منطقة العدلية ولدى مكاتبها الفرعية في طرابلس والنبطية وزحلة وصيدا ولدى ثلاثين مصرفا من المصارف اللبنانية التي وقعت بروتوكول التعاون مع المؤسسة للمشاركة في تقديم هذه القروض برعاية مصرف لبنان وعلى صفحتها الإلكترونية.

كما يهم المؤسسة أن تلفت المقترضين الى أن أولى الخطوات التي على المقترض اللجوء اليها هي التقدم بطلب لدى مكاتب المؤسسة او في فروعها، ولا قانونية لأي ملف أو معاملة ما لم تقترن بالموافقة الخطية من مجلس ادارة المؤسسة. إذ ليس هناك أي مؤسسات تمثلها على الإطلاق، ولا يتوجب أي عمولة ولا رسوم ولا طوابع مالية على عقودها، وان معاملاتهم المتصلة بالدوائر العقارية ونفي الملكية لتسجيل الشقة او شطب اشارة التأمين معفاة من كل الرسوم. فالأصول المعتمدة تفرض اجراء وعد بيع بين البائع والشاري طالب القرض في مهلة لا تنقص عن اربعة أشهر للحصول على القرض، تحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب لدى المؤسسة.

إن المؤسسة العامة للإسكان تحذر اللبنانيين من مغبة الوقوع في اي شرك وتدعوهم الى التبليغ عن شكواهم لدى مكتب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في المقر الرئيسي للمؤسسة او مخاطبة المؤسسة بأية شكوى عبر موقعها الإلكتروني www.pch.gov.lb".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر