قرار قضائي بمنع محام من مزاولة المهنة

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

أمن وقضاء


					قرار قضائي بمنع محام من مزاولة المهنة

أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي ، قرارا قضى بمنع المحامي ب .ا من مزاولة مهنة المحاماة لمدة أربعة أشهر، وذلك بدلا من اصدار مذكرة توقيف بحقه بناء على الشكوى المباشرة المقامة ضده بجرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور.

وكانت القاضية يحفوفي احالت اوراق الشكوى على نقابة المحامين في بيروت للحصول على الاذن بملاحقة المحامي المذكور جزائيا، لكون هذا الاذن يشكل شرطا مسبقا لتحريك الدعوى العامة بوجهه.

وبعد ورود الاذن بصورة اصولية واكتمال التحقيق واستجواب الفرقاء، احيلت الاوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لابداء مطالبها بوجه المحامي المذكور في ضوء التحقيقات، فأشارت النيابة العامة الى انها تترك لقاضي التحقيق امر استصدار اي مذكرة يقتضيها التحقيق، بما فيها مذكرة التوقيف.

وبناء على ذلك اتخذت القاضية يحفوفي اليوم الإجراء القانوني بحق المحامي ب. ا، تمهيدا لختم التحقيق واحالة الاوراق مجددا الى النيابة العامة لاعداد المطالعة في الاساس، فقررت وفقا لرأي النيابة وعملا بنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الاستعاضة عن توقيف المحامي المدعى عليه بوضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة اربعة اشهر ومنعه من السفر لمدة مماثلة، وابلاغ نقابة المحامين لاجراء المقتضى وابلاغ المديرية العامة للامن العام لمنعه من السفر، علما ان هذا التدبير الذي اتخذ بديلا عن التوقيف الاحتياطي، يشكل سابقة قضائية للحؤول دون التوقيف وما يرافقه من تداعيات على بعض ذوي المهن من جهة، وضمانة لحقوق الجهة المدعية التي تستلزم اتخاذ تدابير مماثلة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة الوطنية للاعلام

2019 -

آذار -

شارك هذا الخبر