'رايتس ووتش': لبنان التزم بإصلاح قوانين 'التشهير'.. ولم ينفّذ

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

أمن وقضاء


					'رايتس ووتش': لبنان التزم بإصلاح قوانين 'التشهير'.. ولم ينفّذ

لفتت منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" الى ان ‏لبنان لا يزال يحتجز أشخاصا ويتهمهم بسبب انتقادهم مسؤولين حكوميين محذّرة من ان هذا تهديد لحرية التعبير.

وشددت على انه حان الوقت ليصلح لبنان قوانين التشهير التعسفية معتبرة ان القوانين التي تجرّم الانتقاد الشرعي للحكومة تقوّض حرية التعبير.

وقالت في بيان لها:

"انضم لبنان إلى عشرات الدول الأخرى في أيلول وشارك في رعاية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين. دعا القرار الدول إلى عدم إساءة استخدام قوانين التشهير والقدح "للرقابة التعسفية على الصحفيين والتدخل في مهمتهم المتمثلة في إعلام الجمهور.

على لبنان اليوم، في "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، الالتزام بترجمة هذا التعهد إلى حقيقة عبر إصلاح قوانين التشهير الجنائية.

يكفل دستور لبنان حرية التعبير ضمن دائرة القانون. لكن قانون العقوبات اللبناني يجرّم التشهير والقدح ضد الموظفين العموميين، ويجيز السجن حتى سنة في حال الإدانة. تسمح المادة 384 من قانون العقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لـ"تحقير" الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني. تجرم المادة 157 من قانون القضاء العسكري إهانة العلم أو الجيش، وتنصّ على السجن بين 3 أشهر و3 سنوات.

يهدّد تشديد الملاحقات القضائية لانتقاد المسؤولين حرية التعبير في لبنان. تواصل السلطات احتجاز الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم لانتقادهم المسؤولين الحكوميين. وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية منذ فترة طويلة استخدام لبنان قوانين القدح والذم لمعاقبة الصحفيين وغيرهم في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تتعارض القوانين التي تسمح بالسجن ردا على انتقاد الأفراد أو المسؤولين الحكوميين مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير. تستجيب هذه القوانين بشكل غير متناسب أو غير ضروري للحاجة إلى حماية السمعة، وتهدد حرية التعبير. كما أن "التشهير" و"القدح" و"الذم" مبهمة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام هذه الأحكام الغامضة والفضفاضة لإخماد الانتقادات الموجهة إلى تصرفات المسؤولين الحكوميين أو سياساتهم.

يعكس انتشار مثل هذه الملاحقات القضائية والتهديد بالاعتقال الحاجة الملحة إلى أن يزيل برلمان اللبناني العقوبات الجنائية حول التشهير والقدح وانتقاد المسؤولين والرموز العامة. يمثل اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين فرصة للبنان للالتزام بفعل ذلك."

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر