بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن شارع بدر الدين.. هكذا ردّت

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

بلديات


					بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن شارع بدر الدين.. هكذا ردّت

بعد ساعات على نفي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن يكون قد وقّع قراراً يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تطلق اسم مصطفى بدر الدين (أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة ب‍لبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، على أحد الشوارع في منطقة الغبيروي، ردّت بلدية الغبيري بالقول إنّ "قرار مجلس البلدية الصادر بتاريخ 14 حزيران 2017 رقم 2017 / 274 القاضي بإطلاق اسم الشهيد مصطفى بدر الدين على أحد شوارعها، قانوني وسليم وشرعي ولا غبار عليه وصادر عن مجلس بلدي منتخب". ولفتت إلى أنّ "القرار أرسل الى وزارة الداخلية وسجل لديها بتاريخ 7 اب 2017 ولم يأتِ جواب بالرفض أو القبول".

وجاء في بيان بلدية الغبيري أنّه "عملاً بأحكام المادة 63 من قانون البلديات، وجهت البلدية بتاريخ 13 حزيران 2018 كتاباً إلى وزارة الداخلية تعلمها فيه بأنّ قرار تسمية الشارع أصبح مصدّقاً ضمناً بعد أن مرّ حوالي السنة على تسجيله لدى الوزارة. وتعتبر المادة 63 أنّ القرار يصبح مصدقاً ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها".

وكان المشنوق أكّد أنّه لا يوافق على هذه التسمية، وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة الداخلية، مشدّداً على أنّ رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة. وأعلن المشنوق أن وزارة الداخلية ستوجه كتاباً إلى بلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيلول -

شارك هذا الخبر