بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن شارع بدر الدين.. هكذا ردّت

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

بلديات


					بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن شارع بدر الدين.. هكذا ردّت

بعد ساعات على نفي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن يكون قد وقّع قراراً يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تطلق اسم مصطفى بدر الدين (أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة ب‍لبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، على أحد الشوارع في منطقة الغبيروي، ردّت بلدية الغبيري بالقول إنّ "قرار مجلس البلدية الصادر بتاريخ 14 حزيران 2017 رقم 2017 / 274 القاضي بإطلاق اسم الشهيد مصطفى بدر الدين على أحد شوارعها، قانوني وسليم وشرعي ولا غبار عليه وصادر عن مجلس بلدي منتخب". ولفتت إلى أنّ "القرار أرسل الى وزارة الداخلية وسجل لديها بتاريخ 7 اب 2017 ولم يأتِ جواب بالرفض أو القبول".

وجاء في بيان بلدية الغبيري أنّه "عملاً بأحكام المادة 63 من قانون البلديات، وجهت البلدية بتاريخ 13 حزيران 2018 كتاباً إلى وزارة الداخلية تعلمها فيه بأنّ قرار تسمية الشارع أصبح مصدّقاً ضمناً بعد أن مرّ حوالي السنة على تسجيله لدى الوزارة. وتعتبر المادة 63 أنّ القرار يصبح مصدقاً ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها".

وكان المشنوق أكّد أنّه لا يوافق على هذه التسمية، وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة الداخلية، مشدّداً على أنّ رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة. وأعلن المشنوق أن وزارة الداخلية ستوجه كتاباً إلى بلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيلول -

شارك هذا الخبر