الرقم الصعب.. بين بري وباسيل

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

محليات


					الرقم الصعب.. بين بري وباسيل

قالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "وزير المال علي حسن خليل أثبت أنه رقم صعب في المعادلة الحكومية كونه حمل وزارة المال الى أبعاد مختلفة عما كانت عليه، فأصبحت وزارة قادرة على الربط والفك ولها موقف في العمل الحكومي، الأمر الذي لا يؤمنه وزير مال موال لرئيس الحكومة مثلا"، مشيرة الى أن "الحديث عن تمسك الشيعة بوزارة المال يأتي من التجربة السيئة التي رافقت أكثر من موضوع وأكثرها وضوحا ملف "الأقدمية" للضباط".

وترفض المصادر اعتبار كلام بري عرقلة لتشكيل الحكومة، خصوصا أن "بري هو من يسهل هذه العملية عادة ويساهم في تشكيل الحكومات عبر تدوير زوايا الطلبات الصعبة، إلا أنه لن يسمح في الوقت نفسه باستبعاد الطائفة الشيعية عن الحكم".
في المقابل، تجد مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أن "حديث بري عن وزارة المال في هذا التوقيت بالذات يهدف للتشويش على نتائج الانتخابات النيابية التي أظهرت أن للعهد قوة وازنة ستسانده في حكمه".

وتقول المصادر لـ"الأنباء": "يتحدث بري عن اتفاق الطائف كإثبات على ما يقوله حول وزارة المالية وأحقية الطائفة الشيعية بها، إلا أن العودة الى هذا الاتفاق بمضمونه المكتوب وروحه يظهر أنه لم ترد أي مادة تعطي الطائفة الشيعية حقيبة وزارة المال، كما أنه في الوقت نفسه لا يعطي أي حقيبة لأي طائفة، ولم يقسم الحقائب على أهميتها بل ترك الأمر لمشاورات رئيس الحكومة المكلف"، مشيرة الى أن "الاتفاق تحدث فقط عن توزيع المواقع الرئاسية الثلاثة أي رئاسة الجمهورية وتقرر منحها للموارنة، رئاسة الحكومة للسنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة".

وتذكر المصادر أن "وزارة المال لم تكن مع الشيعة بعد اتفاق الطائف وخلال أغلب السنوات التي تلت الاتفاق بموافقة بري الذي ارتضى أن تكون الوزارة برفقة الرئيس فؤاد السنيورة والياس سابا ودميانوس قطار وجهاد أزعور وريا الحسن ومحمد شطح وغيرهم، حتى ولو كان رئيس الحكومة من غير "تيار المستقبل"، متسائلة عن سبب هذا الإصرار على وزارة المال اليوم.

وتستغرب المصادر أيضا نسيان رئيس المجلس التفاهم ولو الشفهي على المداورة بالحقائب، سائلة: "فهل المطلوب أن تكون المداورة بكل الحقائب ما عدا حقيبة المالية؟".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2018 -

أيار -

شارك هذا الخبر