أكدت مصادر متابعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية أن حل أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994، لن يكون إلا عن طريق الرئيس سعد الحريري شخصيا، برغبة ضمنية كما يبدو من الأطراف المعنية.
وتعتبر أوساط سياسية، أن التركيز على دستور الطائف في النقاش حول المرسوم – المشكلة، بدلا من المراجعة القضائية أو الإدارية، يعكس رغبة البعض بتسييس هذا الموضوع.
لكن المصادر القريبة من الرئيس الحريري توقعت وصول الأزمة الى خاتمة إيجابية، في وقت ليس ببعيد، إذ لا يعقل ان تستمر العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية على هذه الصورة المشوشة، تحسبا لارتداداتها على عمل الحكومة التي يحرص الحريري على إبعاد مسارها عن المهاترات المفضية الى الشلل.
وأكدت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» انه مازال الطرح الأقرب الى الاعتماد يقوم على توقيع وزير المال علي حسن خليل للمرسوم، كما رأى الرئيس بري أنها من ضمن صيغة حل واسعة، يساهم بها حزب الله، على أن تنضوي ضمن إطار مبادرة يتبناها رئيس الحكومة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا