بالأرقام: تنفيذ 53 حكم اعدام في لبنان.. وهذه هي التواريخ!

المركزية

2017 -

حزيران -

وصف الوزير السابق ابراهيم نجار لبنان بصحراء قانونية وغابة وحوش كاسرة، مشددا على ان الرادع ليس تطبيق قانون الإعدام، إنما بتفعيل هيبة الدولة في كل زوايا الفلتان، متسائلا كيف يتم التوفيق بين المطالبة بهذا القانون والمطالبة بقانون العفو العام الذي له مفاعيل خطيرة جدا.

كلام نجار جاء في حديث لـ"المركزية"، حيث قال ردا على سؤال عن المطالبة بقانون الإعدام: "أنا أثير هذا الموضوع منذ زمن، فالقوانين اللبنانية موجودة ونصوص عدة فيها تنص على عقوبة الإعدام مثل قانون العقوبات، لكن يجب على لبنان ان يميز عمليا بين وجوب توفير الأمن وتطبيق القوانين السارية المفعول. مثلا فعيب ألا نرى تطبيق قانون السير او ذاك المتعلق بتنظيم حمل السلاح أو بكل المقتضيات الأمنية التي تفرضها حال التفلت الراهنة. ان لبنان اليوم أشبه بصحراء قانونية وغابة تعبث فيها وحوش كاسرة والرادع ليس تطبيق قانون الإعدام، لأنه كما ثبت في العالم أجمع، ليس هو الرادع للإفلات من العقاب والمدخل لتطبيق القوانين وتفعيل هيبة الدولة. فكيف يتم التوفيق بين المطالبة بقانون العفو العام والمطالبة بتطبيق قانون الإعدام، مع العلم ان العفو العام له مفاعيل خطيرة جدا على كل أعمال الإرهاب والتفجيرات التي إقترفها المجرمون في حق الجيش اللبناني وقطعوا اعناق أفراده من الوريد الى الوريد، وكيف يتم العفو عن هؤلاء المجرمين وفي المقابل نطالب بقانون الإعدام، فإما ان تكون هناك نظرة شاملة واحدة متماسكة في موضوع الأمن وبسط هيبة الدولة وإلا "ستين سنة على دولة كهذه".

اضاف: "بقدر ما اؤيد فرض الأمن وهيبة الدولة وتطبيق القانون وإعطاء الضمانات للمواطن بأن هناك دولة تستحق الإحترام، أنا مع لجوء الدولة الى الإعدام لتغطية أخطائها في ممارسة صلاحياتها وبالتالي لو ان للدولة هيبتها، لا يستطيع احد المطالبة بقانون للعفو العام في لبنان. ان تباطؤ القضاء في إصدار الإحكام والتلكؤ في سَوْق المتهمين والجناة أمام المحاكم وتأجيل الجلسات والأحكام أشهرا طويلة وصدور الحكم النهائي بعد سنوات طوال من اقتراف الجرم لا يمكن ان يؤدي الى فرض هيبة للأحكام القضائية، فهناك شوائب عدة يجب معالجتها لكي تقوم هيبة الدولة وفرض الأمن وتطبيق القانون".

وتابع: على رغم هول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقة، فالمجمتع الدولي لم يوافق على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في الجريمة إلا بشرط عدم تطبيق قانون الإعدام، لذلك من الأفضل تفهم ردة فعل أهل الضحايا لأنهم على حق عندما يتهمون الدولة بالتلكؤ وثقافة الإفلات من العقاب، حيث عندما يقوم قاض بعد عشر سنوات إقتراف الجرم بإتخاذ القرار بقتل أحد الجناة فهذا ينقلنا من القتل الجنائي الى القتل القضائي.

وختم: هناك 160 دولة ألغت قانون الإعدام و30 لم تطبقه ومنها لبنان الذي نفذ 53 حكم إعدام منذ الإستقلال حتى العام 2007 أي منذ 13 سنة على الشكل الآتي:

في عهد الرئيس بشارة الخوري من العام (1943-1952) نفذ 19 حكم اعدام.

في عهد الرئيس كميل شمعون من العام (1952-1958) نفذ حكم اعدام واحد.

في عهد الرئيس فؤاد شهاب من العام (1958-1964) نفذ حكمان.

في عهد الرئيس سليمان فرنجية من العام (1970-1976) نفذت 4 احكام اعدام.

في عهد الرئيس امين الجميل من العام (1982-1988) نفذ حكم اعدام واحد.

في عهد الرئيس الياس الهراوي من العام (1989-1998) نفذ 14 حكم اعدام.

في عهد الرئيس اميل لحود من العام (1998-2007) نفذت 3 احكام اعدام.

ورفض نجار الحديث عن أسباب التأخير في التشكيلات القضائية موضحا أن لا يجوز لأي وزير سابق ان يتدخل في هذا الموضوع كونه من صلاحية مجلس القضاء الأعلى والمراجع الدستورية والوزارية ومعظم الأخبار حول أسباب التأخير غير صحيحة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا