المكتب الاعلامي لميقاتي: يبدو ان 'التيار' لا يقرأ الا في كتاب التعطيل

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

مُسبّبو حريق نابيه - المتن في قبضة الشرطة القضائية

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

محليات


					المكتب الاعلامي لميقاتي: يبدو ان 'التيار' لا يقرأ الا في كتاب التعطيل

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيان علّق فيه ما ورد في بيان" التيار الوطني الحر"مساء اليوم.

واوضح المكتب الاعلامي في بيانه ما يلي: "اولا:يستكمل البيان لازمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو "التيار"منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علما ان معالي الوزير لم يبد اي اعتراض او عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع الى تطبيق مضمونه."

وتابع المكتب الاعلامي لميقاتي : "خلافا لما ورد في بيان "التيار الوطني الحر"، فان المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد اعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق احكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء ، على النحو المبين تفصيلا في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وكان حريا بمن صاغ بيان "التيار" او اوعز باصداره ان يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو ان "التيار" لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليها بندا جديدا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية."

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا