ملاحظات للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

- الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق - مصادر "الحدث": غارة جوية إسرائيلية تستهدف محيط مطار الـT4 العسكرية بريف حمص

الاكثر قراءة

مفرزة استقصاء بيروت توقف مطلوبًا خطرًا

محليات


					ملاحظات للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

علق المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين على مشروع قانون موازنة العام 2022 بعد أن قامت وزارة المالية بصياغة مواده استناداً إلى جلسة إقراره من قبل المجلس النيابي بتاريخ 26/9/2022، لافتا الى وجود "فروقات جوهرية عدة بين ما أقره المجلس وصياغة وزارة المالية".

وفند الفروقات كالآتي:

"أولاً: المادة 11، في موضوع دفع متأخرات المساعدات المدرسية لمتقاعدي الأسلاك الأمنية والعسكرية، سقط ذكر أن هذه المتأخرات تعود للعام 2021 وليس للعام 2022 ، ما يستوجب تصحيح الخطأ المادي واستبدال عبارة "2022" في نهاية الفقرة بعبارة “2021".

ثانياً: المادة 112، في موضوع قواعد احتساب المساعدة الاجتماعية، جاء نصّ المادة خلافاً لما تمّ تعديله وإقراره باجماع السادة النواب في الجلسة،إذ تلا خلالها النائب علي حسن خليل نصّ التعديل، وهو "إضافة مبلغ ١٠٠٠ مليار ليرة من احتياط الموازنة تدفع تحديداً لمتممات أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية الخاصة بالعسكريين" وهذا ما لم يتم الإشارة إليه إطلاقاً في نصّ المادة المذكورة".

وناشد المنبر القانوني "كلاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والدفاع والسادة النواب الإسراع في معالجة الخلل في المادة 112 من خلال تعديل نص المادة ليلحظ تخصيص مبلغ ألف مليار للمساعدة الاجتماعية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد كي تشمل متممات الراتب او المعاش التقاعدي، بشكل واضح وصريح ولا يحمل أي التباس، وكذلك تصحيح المادة 11 واستبدال عبارة العام 2022 بالعام 2021".

وأحاط المنبر "جميع العسكريين المتقاعدين علماً بأن هذه الوقائع تشكّل مخالفة جسيمة لمقدمة الدستور في ما يتعلق بالعدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى عدم دستورية المادة 112، كون مضمونها جاء مخالفاً لما جرى التصويت عليه في الجلسة العامة"، مؤكداً "الإبقاء على اجتماعاته المفتوحة لمواكبة التعديلات المطلوبة، واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء ما تقرره السلطات المعنية بإقرار مشروع الموازنة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر