ملاحظات للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

- المنار: في اكبر هجوم بالمسيرات الإنقضاضية منذ بداية المواجهات 28 مسيرة انقضاضية تدك تجمعات العدو في مدينة الخيام - غارتان إسرائيليتان على بلدة كفرتبنيت - غارة إسرائيلية على بلدة شبعا - إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكشتاين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع - الوكالة الوطنية: حرائق ضخمة وانهيار مبان ودمار جراء غارات غاليري سمعان والشياح وبئر العبد - الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف الدراجة النارية في طورا - بوتين: إطلاقنا للصاروخ البالستي كان ناجحا - نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وأميركيين: الاتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان - البيت الأبيض: الرئيس بايدن تكلّم مع الرئيس الفرنسي ماكرون وبحث معه ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط - هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف هاليفي وضباطا رفيعي المستوى - الأمم المتحدة: نسجل عودة 50 نازحا لبنانيا بشكل يومي من سوريا - مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجزيرة": هوكشتاين نقل أجواء إيجابية للمفاوض اللبناني بعد زيارته لإسرائيل

الاكثر قراءة

بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص

بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!

وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟

محليات


					ملاحظات للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

علق المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين على مشروع قانون موازنة العام 2022 بعد أن قامت وزارة المالية بصياغة مواده استناداً إلى جلسة إقراره من قبل المجلس النيابي بتاريخ 26/9/2022، لافتا الى وجود "فروقات جوهرية عدة بين ما أقره المجلس وصياغة وزارة المالية".

وفند الفروقات كالآتي:

"أولاً: المادة 11، في موضوع دفع متأخرات المساعدات المدرسية لمتقاعدي الأسلاك الأمنية والعسكرية، سقط ذكر أن هذه المتأخرات تعود للعام 2021 وليس للعام 2022 ، ما يستوجب تصحيح الخطأ المادي واستبدال عبارة "2022" في نهاية الفقرة بعبارة “2021".

ثانياً: المادة 112، في موضوع قواعد احتساب المساعدة الاجتماعية، جاء نصّ المادة خلافاً لما تمّ تعديله وإقراره باجماع السادة النواب في الجلسة،إذ تلا خلالها النائب علي حسن خليل نصّ التعديل، وهو "إضافة مبلغ ١٠٠٠ مليار ليرة من احتياط الموازنة تدفع تحديداً لمتممات أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية الخاصة بالعسكريين" وهذا ما لم يتم الإشارة إليه إطلاقاً في نصّ المادة المذكورة".

وناشد المنبر القانوني "كلاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والدفاع والسادة النواب الإسراع في معالجة الخلل في المادة 112 من خلال تعديل نص المادة ليلحظ تخصيص مبلغ ألف مليار للمساعدة الاجتماعية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد كي تشمل متممات الراتب او المعاش التقاعدي، بشكل واضح وصريح ولا يحمل أي التباس، وكذلك تصحيح المادة 11 واستبدال عبارة العام 2022 بالعام 2021".

وأحاط المنبر "جميع العسكريين المتقاعدين علماً بأن هذه الوقائع تشكّل مخالفة جسيمة لمقدمة الدستور في ما يتعلق بالعدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى عدم دستورية المادة 112، كون مضمونها جاء مخالفاً لما جرى التصويت عليه في الجلسة العامة"، مؤكداً "الإبقاء على اجتماعاته المفتوحة لمواكبة التعديلات المطلوبة، واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء ما تقرره السلطات المعنية بإقرار مشروع الموازنة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر