تحذير من وزير العمل للمصارف: لتحرير رواتب العمال.. وإلا!

- المنار: في اكبر هجوم بالمسيرات الإنقضاضية منذ بداية المواجهات 28 مسيرة انقضاضية تدك تجمعات العدو في مدينة الخيام - غارتان إسرائيليتان على بلدة كفرتبنيت - غارة إسرائيلية على بلدة شبعا - إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكشتاين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع - الوكالة الوطنية: حرائق ضخمة وانهيار مبان ودمار جراء غارات غاليري سمعان والشياح وبئر العبد - الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف الدراجة النارية في طورا - بوتين: إطلاقنا للصاروخ البالستي كان ناجحا - نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وأميركيين: الاتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان - البيت الأبيض: الرئيس بايدن تكلّم مع الرئيس الفرنسي ماكرون وبحث معه ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط - هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف هاليفي وضباطا رفيعي المستوى - الأمم المتحدة: نسجل عودة 50 نازحا لبنانيا بشكل يومي من سوريا - مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجزيرة": هوكشتاين نقل أجواء إيجابية للمفاوض اللبناني بعد زيارته لإسرائيل

الاكثر قراءة

إعتداء على مغارة الميلاد في فاريا

إستغلّ أزمة النّزوح... وهكذا احتال على جمعيّات!

محليات


					تحذير من وزير العمل للمصارف: لتحرير رواتب العمال.. وإلا!

وجه وزير العمل مصطفى بيرم كتابا إلى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بوجوب التزام القوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة.

وطلب إصدار تعميم يلزم المصارف بتسهيل العملية، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية وإلزام المصارف السماح للعمال بسحب أجورهم الشهرية الموطنة في المصارف فور قيد قيمتها في حسابهم.

وذكر في متن الكتاب أن "الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له القيمة الدستورية، وصادقت الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور وعدم دفعها إلا بالعملة السائدة قانونا ويحظر دفعها في شكل سندات أذنية أو قسائم أو في أي شكل آخر يحل محله العملة القانونية.

لكن أضاف الكتاب تبين أن المصارف تضع قيودا على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، وتفرض عليه قيودا سواء لناحية تقسيطه على دفعات أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف.

وأكد الكتاب أن "هذه القيود مخالفة للقوانين والاتفاقيات وتشكل مساسا بالأجر الشهري للعامل الذي هو محمي بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة.
وحيث أن وزارة العمل ملزمة توفير هذه الحماية يقع على عاتقها اتخاذ ما يمكنها من تدابير لحماية الأجر الشهري للعامل لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

شباط -

شارك هذا الخبر