تحذير من وزير العمل للمصارف: لتحرير رواتب العمال.. وإلا!

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

داخل كيوسك في جونية... أوقفتهما المجموعة الخاصّة بالجرم المشهود

خلال نصف ساعة... قوى الأمن توقف منفّذَي عملية نشل في بيروت

لبنان وجهة استثمارية واعدة وسط الإصلاحات السياسية والقانونية

في الجنوب... عصابة سرقة بقبضة قوى الأمن

محليات


					تحذير من وزير العمل للمصارف: لتحرير رواتب العمال.. وإلا!

وجه وزير العمل مصطفى بيرم كتابا إلى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بوجوب التزام القوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة.

وطلب إصدار تعميم يلزم المصارف بتسهيل العملية، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية وإلزام المصارف السماح للعمال بسحب أجورهم الشهرية الموطنة في المصارف فور قيد قيمتها في حسابهم.

وذكر في متن الكتاب أن "الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له القيمة الدستورية، وصادقت الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور وعدم دفعها إلا بالعملة السائدة قانونا ويحظر دفعها في شكل سندات أذنية أو قسائم أو في أي شكل آخر يحل محله العملة القانونية.

لكن أضاف الكتاب تبين أن المصارف تضع قيودا على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، وتفرض عليه قيودا سواء لناحية تقسيطه على دفعات أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف.

وأكد الكتاب أن "هذه القيود مخالفة للقوانين والاتفاقيات وتشكل مساسا بالأجر الشهري للعامل الذي هو محمي بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة.
وحيث أن وزارة العمل ملزمة توفير هذه الحماية يقع على عاتقها اتخاذ ما يمكنها من تدابير لحماية الأجر الشهري للعامل لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

شباط -

شارك هذا الخبر