تحذير من وزير العمل للمصارف: لتحرير رواتب العمال.. وإلا!

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

عملية دهم وتوقيف ٨ أشخاص في مناطق مختلفة

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

محليات


					تحذير من وزير العمل للمصارف: لتحرير رواتب العمال.. وإلا!

وجه وزير العمل مصطفى بيرم كتابا إلى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بوجوب التزام القوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة.

وطلب إصدار تعميم يلزم المصارف بتسهيل العملية، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية وإلزام المصارف السماح للعمال بسحب أجورهم الشهرية الموطنة في المصارف فور قيد قيمتها في حسابهم.

وذكر في متن الكتاب أن "الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له القيمة الدستورية، وصادقت الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور وعدم دفعها إلا بالعملة السائدة قانونا ويحظر دفعها في شكل سندات أذنية أو قسائم أو في أي شكل آخر يحل محله العملة القانونية.

لكن أضاف الكتاب تبين أن المصارف تضع قيودا على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، وتفرض عليه قيودا سواء لناحية تقسيطه على دفعات أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف.

وأكد الكتاب أن "هذه القيود مخالفة للقوانين والاتفاقيات وتشكل مساسا بالأجر الشهري للعامل الذي هو محمي بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة.
وحيث أن وزارة العمل ملزمة توفير هذه الحماية يقع على عاتقها اتخاذ ما يمكنها من تدابير لحماية الأجر الشهري للعامل لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

شباط -

شارك هذا الخبر