هيئة الاستشارات تحدّد من يبتّ بإذن ملاحقة اللواء صليبا

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

مُسبّبو حريق نابيه - المتن في قبضة الشرطة القضائية

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

محليات


					هيئة الاستشارات تحدّد من يبتّ بإذن ملاحقة اللواء صليبا

طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي ، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ففي ما خصّ الأخير، رفض وزير الداخلية إعطاء الاذن لملاحقة اللواء ابراهيم، في حين وقع الإلتباس حول الجهة الصالحة إعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا. ولهذا طلبت رئاسة الجمهورية استشارة من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل وقد رأت الأخيرة في استشارتها أنّ "المرجع الذي يملك السلطة بمنح ترخيص أو إذن هو ذلك المحدد قانوناً والذي هو عادة له حق الرقابة و/أو الإمرة على المستفيد من الحصانة".

واستندت هيئة التشريع والاستشارات إلى المادة 3 من المرسوم التنظيمي لإنشاء المديرية العامة لأمن الدولة التي تنصّ على أنّه في حال وقوع خلاف بين رئيس الجهاز ونائبه، تكون صلاحية البتّ للمجلس الأعلى، كذلك إلى المادة 35 التي تقول إنه في حال إعلان الطوارئ تخضع المديرية لقرار المجلس الأعلى للدفاع.

وبالتالي اعتبرت أنّ المجلس الأعلى هو السلطة التي تخضع لها مديرية أمن الدولة وبالتالي هي الصالحة لاعطاء الإذن. وعلى هذا الأساس، يفترض أن يتولى المجلس الأعلى بتّ مسألة طلب الإذن، وذلك قبيل انقضاء المهلة القانونية للطلب (15 يوماً) والتي ستنتهي مع انتهاء عطلة عيد الأضحى.

بالتوازي، سلكت العريضة النيابية طريقها القانوني بعد استكمال العدد اللازم للتواقيع (26 نائباً) تبيّن أنّ معظم الموقعين ينتمون إلى "كتلة التحرير والتنمية" و"كتلة الوفاء للمقاومة" و"كتلة المستقبل" فضلاً عن بعض النواب المستقلين. وقد تمّ تبليغ المدعى عليهم، وأمام هؤلاء مهلة عشرة أيام للردّ على الإدعاء، قبل عرض النتائج على الهيئة العامة للتصويت على إنشاء لجنة تحقيق يفترض أن تعود لتعرض نتائج تحقيقاتها على التصويت العام بالثلثين اي 86 نائباً، وفي حال الاتهام، تتم الاحالة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويرجّح أن يهمل مجلس النواب الدعوة لاجتماع ثان للهيئة المشتركة بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل والتي خلصت في اجتماعها الأول إلى طلب مزيد من الأدلة من القاضي بيطار، للتوجه مباشرة إلى الهيئة العامة للتصويت على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي تبدأ اعتباراً من اليوم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

كلير شكر | نداء الوطن

2021 -

تموز -

شارك هذا الخبر