ليش بيتهموني الي عيب.. سلامة: الودائع موجودة في المصارف

- هيئة البث الإسرائيلية: عشرات ضباط الاحتياط الإسرائيليين يرفضون العودة إلى غزة - إعلام سوري: 168 من عائلات داعش تستعد لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة في سوريا إلى العراق - محافظة دير الزور: القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد - الخارجية الفرنسية: ندين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ونحثها على ضبط النفس - وزير الإعلام اللبناني لـ"سكاي نيوز": حريصون على استتباب الأمن في الجنوب عبر نشر الجيش اللبناني - نتنياهو: لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم - الجيش الإسرائيلي: منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار نفذنا غارات على أكثر من 120 هدفا في لبنان وقتلنا أكثر من 100 مسلح - المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ"التلفزيون العربي": نرى التزاما من قبل الجيش اللبناني بخصوص إعادة انتشاره في الجنوب - رويترز عن مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها - يديعوت أحرنوت: أي إضراب شامل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك سيتسبب بضرر اقتصادي بنحو 5.8 مليار شيكل يوميا - الداخلية السورية: تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية - مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال

الاكثر قراءة

محليات


					ليش بيتهموني الي عيب.. سلامة: الودائع موجودة في المصارف

راى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه "معيب على من يتهمني بتغطية الفاسدين وعيب على من يتهمني انني من المنظومة الفاسدة، فهناك مؤسسات من واجبها محاسبة الفاسدين"، شائلا "ليش بيتهموني الي عيب!"، ومضيفا "يتهمونني لانني مستقل ولست تابعا لاحد".

وفي حديث لقناة "الحدث" قال سلامة "الودائع موجودة في المصارف وفي آخر 12 شهر سحب منها ما يقارب الـ30 مليار دولار واستخدمت لتغطية ما يقارب الـ20 مليار دولار، أما الـ 10 مليار الباقية استخدمت في ايدي اللبنانيين واستخدم البعض منها لشراء عقارات كما هناك دولارات تسحب لتغطية حاجات اللبنانيين".

وتابع "المصرف المركزي ليس لديه الودائع انما الودائع موجودة في المصارف، والقطاع المصرفي لا يزال موجود ولم يفلس اي مصرف اذا هذه الودائع لا تزال موجودة وبعضها تحوّل الى عقارات ".

وعن سبب استمرار البنك المركزي بقرض الدولة اجاب سلامة "المادة 91 من قانون النقد والتسليف تطلب من البنك المركزي ان يقرض الدولة عندما تحتاج الى ذلك"، متابعا "اليوم لا نستطيع الخلط بين عمل الحكومة وعمل البنك المركزي المحكوم بقانون النقد والتسليف والذي يجب ان يعمل وفقه".

ولفت الى "أننا وافقنا على التعميم 154 واعطينا للمصارف مدة لغاية 4 شباط لاتمام راس المال وطالبنا من المستوردين ان يضعوا 15 % من قيمة استيرادهم في المصارف، والقرار المتخذ من المجلس المركزي بحق المصارف التي لن تلتزم بزيادة 20% ولن تؤمن سيولة 3% اسهمها سيمتلكها المصرف المركزي من دون افلاسها وسيعمل على اعادة تنظيمها وبيعها حفاظا على اموال المودعين".

وعن التدقيق الجنائي قال "نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا كمصرف مركزي لوزارة المالية وسنلتزم ونقدم حسابات الدولة الى وزارة المالية وحساباتنا مراقبة من قبل اكثر من 5 جهات".

وعن العقوبات على مصرف لبنان علّق بالقول " نعتبر ان المقال الذي صدر عن صحيفة اميركية عن العقوبات غير دقيق وانا جاوبت الصحيفة ولم ارفض الجواب كما قيل والمصرف المركزي فرض قرار 126 الذي أوجب على المصارف الالتزام بالعقوبات التي فرضتها اميركا على الافراد".

وعن رفع الدعم قال "لدينا امكانية للبقاء على الدعم لمدة شهرين وعلى الدولة ان تجتمع لايجاد حل لهذا الموضوع".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر