ليش بيتهموني الي عيب.. سلامة: الودائع موجودة في المصارف

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

محليات


					ليش بيتهموني الي عيب.. سلامة: الودائع موجودة في المصارف

راى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه "معيب على من يتهمني بتغطية الفاسدين وعيب على من يتهمني انني من المنظومة الفاسدة، فهناك مؤسسات من واجبها محاسبة الفاسدين"، شائلا "ليش بيتهموني الي عيب!"، ومضيفا "يتهمونني لانني مستقل ولست تابعا لاحد".

وفي حديث لقناة "الحدث" قال سلامة "الودائع موجودة في المصارف وفي آخر 12 شهر سحب منها ما يقارب الـ30 مليار دولار واستخدمت لتغطية ما يقارب الـ20 مليار دولار، أما الـ 10 مليار الباقية استخدمت في ايدي اللبنانيين واستخدم البعض منها لشراء عقارات كما هناك دولارات تسحب لتغطية حاجات اللبنانيين".

وتابع "المصرف المركزي ليس لديه الودائع انما الودائع موجودة في المصارف، والقطاع المصرفي لا يزال موجود ولم يفلس اي مصرف اذا هذه الودائع لا تزال موجودة وبعضها تحوّل الى عقارات ".

وعن سبب استمرار البنك المركزي بقرض الدولة اجاب سلامة "المادة 91 من قانون النقد والتسليف تطلب من البنك المركزي ان يقرض الدولة عندما تحتاج الى ذلك"، متابعا "اليوم لا نستطيع الخلط بين عمل الحكومة وعمل البنك المركزي المحكوم بقانون النقد والتسليف والذي يجب ان يعمل وفقه".

ولفت الى "أننا وافقنا على التعميم 154 واعطينا للمصارف مدة لغاية 4 شباط لاتمام راس المال وطالبنا من المستوردين ان يضعوا 15 % من قيمة استيرادهم في المصارف، والقرار المتخذ من المجلس المركزي بحق المصارف التي لن تلتزم بزيادة 20% ولن تؤمن سيولة 3% اسهمها سيمتلكها المصرف المركزي من دون افلاسها وسيعمل على اعادة تنظيمها وبيعها حفاظا على اموال المودعين".

وعن التدقيق الجنائي قال "نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا كمصرف مركزي لوزارة المالية وسنلتزم ونقدم حسابات الدولة الى وزارة المالية وحساباتنا مراقبة من قبل اكثر من 5 جهات".

وعن العقوبات على مصرف لبنان علّق بالقول " نعتبر ان المقال الذي صدر عن صحيفة اميركية عن العقوبات غير دقيق وانا جاوبت الصحيفة ولم ارفض الجواب كما قيل والمصرف المركزي فرض قرار 126 الذي أوجب على المصارف الالتزام بالعقوبات التي فرضتها اميركا على الافراد".

وعن رفع الدعم قال "لدينا امكانية للبقاء على الدعم لمدة شهرين وعلى الدولة ان تجتمع لايجاد حل لهذا الموضوع".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر