صوان يطالب البرلمان بملاحقة وزراء بانفجار مرفأ بيروت

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

بالصور: قوى الأمن تُشيّع المؤهل شربل عقل

عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في الليلكي بالضاحية

مسنّ يتعرّض للضرب المبرح في كسروان

أمن وقضاء


					صوان يطالب البرلمان بملاحقة وزراء بانفجار مرفأ بيروت

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ"الأنباء" الكويتية، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، وجه كتابا إلى المجلس النيابي، أبلغه فيه بأن التحقيقات التي أجراها في هذا الملف وشملت وزراء حاليين وسابقين "وفرت شبهات عن تقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم معالجة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وعدم التعاطي معها بمسؤولية رغم خطورتها".

وطلب القاضي صوان من البرلمان، إجراء التحقيقات مع وزراء الأشغال: ميشال نجار (في حكومة تصريف الأعمال)، يوسف فنيانوس، غازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المال الحالي غازي وزنة والوزير السابق علي حسن خليل، ووزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم ووزراء العدل السابقين أشرف ريفي، سليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء مناطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مؤكدا أن "كلا من هؤلاء الوزراء كانوا على علم بوجود الأمونيوم في المرفأ، سواء من خلال المراسلات الخطية التي وصلتهم من ادارة المرفأ أو من خلال تقارير الأجهزة الأمنية الموجودة في المرفأ، ولم يتخذوا القرارات الحاسمة بهذا الشأن".

ويأتي كتاب صوان الموجه إلى البرلمان اللبناني، بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية، رأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية، تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2020 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر