بعد حالة الشغب والتكسير المُنظمة التي شهِدتها شوارع العاصمة بيروت وحالات الفوضى التي تعم أحياء طرابلس وبعد أن رد رئيس الجمهوريّة اللبنانية العماد ميشال عون مرسوم التشكيلات القضائية لما تحتويه من مخالفات قانونية وفق مصادر القصر الجمهوري، وفي ظل إنخفاض سعر صرف الليرة الجنوني، لم تستبعد مرجعية قانونية، من إقدام شخصية قضائية رفيعة المستوى على الإستقالة من منصبها وذلك للأسباب الواردة أعلاه وكرد إعتبار لمركزها، وتأكيداً لمقولة "إستقلالية القضاء" وإبعادها عن اي تجاذبات سياسية.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا