هيئة التحقيق امتنعت عن تزويد عويدات بأسماء أصحاب التحويلات

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

أمن وقضاء


					هيئة التحقيق امتنعت عن تزويد عويدات بأسماء أصحاب التحويلات

كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ، أن لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، امتنعت عن تزويده بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج، وأشارت الهيئة إلى أن المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات.

وأصدر القاضي عويدات بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: "ردا على الكتاب الموجه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة، ورد بتاريخ 23/4/2020 كتاب جوابي من الهيئة المذكورة، يتضمن في بنده الأول أن كافة المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و 31 كانون الأول 2019، قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانونا اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الاستقلالية التشغيلية لـ"الهيئة" والتي يفترض أن لا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقا للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي".

وأضاف القاضي عويدات في بيانه: "وفقا للمعلومات، فإن الكتاب الجوابي تضمن في بنده الثاني بأنه بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و 19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وقد أحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

نيسان -

شارك هذا الخبر