رأت أوساط اقتصادية لبنانية في التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء محاولة من المصرف لجمع أكبر كمية من العملات الأجنبية كي يبقى لبنان في وضع يسمح له بتمويل المواد الأساسية التي هو مضطرّ إلى استيرادها.
وكشفت هذه الأوساط الاقتصادية لـ”العرب اللندنية” أنّ احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان سينفد في أواخر شهر حزيران المقبل. وهذا ما أجبر سلامة على جعل المودعين يسحبون كمية معينة من الأموال التي هم في حاجة إليها بالعملة اللبنانية، حتّى لو كانت ودائعهم بالدولار أو بعملات أجنبية أخرى.
وطلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ في العملة الخضراء.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قرارات مصرف لبنان هذه ليست سوى خطوة تجاه خفض سعر صرف الليرة رسمياً، معتبرين إياها خطوة “غير مدروسة” كونها أوجدت سعر صرف ثالثا.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا