مرجع مصرفي يكشف حجـــم أموال السياسيين المهرّبة

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

محليات


					مرجع مصرفي يكشف حجـــم أموال السياسيين المهرّبة

كشف مرجع مصرفي موثوق في مجلس خاص، انه بينما تؤشر "المسوحات النقدية" الى أنّ حجم الأموال المسحوبة الى مصارف اجنبية يقدّر بـ 2,67 ملياري دولار، تبين انّ هناك من ضمن هذا المبلغ نحو 175 مليون دولار تعود الى شخصيات سياسية حصراً.

وعند محاولة استيضاح المرجع المصرفي عن هويات اولئك السياسيين الذين تولّوا تهريب هذه الاموال، اكّد انّه لا يعرف من هم ولا علاقة له بهم، لافتاً الى أنّ رأيه هو انّ تلك التحويلات هي "قانونية لكنها ليست اخلاقية.

وتابع انه فيما تستمر التحقيقات في ملابسات التحويلات، تنصح اوساط مطلعة على تفاصيل هذا الملف "أن يُخاض تحدّي مطاردة الاموال المهرّبة انطلاقاً من إدارة حكيمة وعملية"، مشدّدة على وجوب "استخدام ادوات مدروسة وواقعية للتمكّن من تحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة".

وتعتبر الاوساط المواكبة لمحاولات تظهير حقائق الودائع المسحوبة، انّه قد يكون من المتعذّر حالياً رفع السقف الى حدود الإمساك برؤوس كبيرة ومحاسبتها، انما يمكن بالتأكيد البدء من مكان ما ثم التدرّج صعوداً.

وتحذّر تلك الاوساط، من أنّ الاندفاعة العشوائية قد تؤدي الى مردود عكسي لناحية حرق بعض اوراق القوة وبعثرة الجهد في اتجاهات مقفلة، مقترحة ان يتمّ في البداية الإطباق على موظفي الادارة الكبار ممن قد يكونون متورطين في قضيتي الاموال المهرّبة والمنهوبة على حد سواء، "لأنّ غالبية ارتكابات المسؤولين كانت تتمّ عبر أزلامهم وشركائهم في الادارة، وبالتالي لعلّه من الأسهل راهنًا السعي الى الإمساك بطرف الخيط الظاهر ثم تتبعه حتى خلف الستارة لكشف كل الحقائق تباعًا".

وتلفت الاوساط، الى انّه ربما من المفيد درس اقتراح يلحظ تأسيس ما يمكن تسميته "الصندوق الوطني لدعم لبنان"، بحيث يساهم هذا الصندوق في تأمين المخرج أو الإخراج المناسب لتشجيع مهرّبي الأموال وناهبيها على إعادتها عبر نافذته، "لأنّ المطلوب بالدرجة الاولى في هذه المرحلة الصعبة أكل العنب وليس قتل الناطور".

وتنتهي الاوساط الى التأكيد "أنّ إسترداد الاموال المسحوبة والمسروقة من عدمه يتوقف الى حد كبير على طبيعة التكتيك المُستخدم في معركة "تحريرها" واستعادتها.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

عماد مرمل | الجمهورية

2020 -

آذار -

شارك هذا الخبر