أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ، في اتصال لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" انه قرر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ماري كلود نجم يوم الثلثاء المقبل "لاسباب محض عائلية".
وردا على سؤال عن سبب قراره وما إذا كان يتعلق بما تردد عن عدم دعوته الى اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع او أي أسباب أخرى، نفى القاضي جرمانوس ان يكون الأمر متعلقا بعدم دعوته، وجدد التأكيد أن "الأسباب محض عائلية".
في السياق عينه ذكر موقع "مستقل ويب"، أن جرمانوس قرر تقديم استقالته الاسبوع المقبل ووضعها بتصرف مجلس القضاء الاعلى، مستبقا بذلك حكم المجلس التأديبي للقضاة الذي سيصدر بحقه بعد احالته من قبل هيئة التفتيش القضائي امام المجلس الذي هو بصدد إصدار قرار بشأن جرمانوس بعد تحقيقات اجراها حول تجاوزات قام بها الاخير في معرض وظيفته وهو من ضمن عدد من القضاة الذين احيلوا امام الهيئة بملف "الفساد القضائي".
وتعتبر مصادر قانونية ان استقالة جرمانوس تقطع الطريق على تنفيذ قرار المجلس التأديبي بحقه وذلك في حال اتخذ المجلس المذكور اي قرار تأديبي بشأنه، وانما كل ذلك يرتبط بالنتيجة بقرار مجلس القضاء الاعلى بقبول الاستقالة او عدمها وإن كان المجلس، وفق ما رجحت المصادر ، قبولها بعدما لمست اصرارا من جرمانوس على الاستقالة.
ونقل عن جرمانوس ان سبب استقالته هو لاسباب عائلية وليس كما تردد عن تهميش دوره بعدم دعوته الى اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا