محامو المتظاهرين: تقدمنا بـ15 شكوى عن 17 مدعيا بجرم التعذيب

- أكسيوس: إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق غزة إذا أطلقت الحركة سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت - البيت الأبيض: امتلاك إيران سلاحا نوويا بمثابة خط أحمر - البيت الأبيض: ترمب يرى أن رحيل الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا رائعا لهم - هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبني 5 مواقع عسكرية جديدة في لبنان ولا ينوي الانسحاب منها - الجيش اللبناني: سنتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات - وزير العدل عادل نصار للحدث: البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة - وزير العدل عادل نصار للحدث: موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه - الجيش اللبناني: توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية - وزير الإعلام بول مرقص لـ"الشرق": الحكومة ستجتمع الثلاثاء وتقرر صياغة البيان الوزاري - السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني للمنار: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ان يفرض شروطه على الجمهورية الاسلامية وهذا لا تقبل به ايران - الجيش الاسرائيلي: أغارت طائراتنا على نفق تحت الارض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله لنقل وسائل قتالية - شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين

الاكثر قراءة

داخل كيوسك في جونية... أوقفتهما المجموعة الخاصّة بالجرم المشهود

خلال نصف ساعة... قوى الأمن توقف منفّذَي عملية نشل في بيروت

في الجنوب... عصابة سرقة بقبضة قوى الأمن

أمن وقضاء


					محامو المتظاهرين: تقدمنا بـ15 شكوى عن 17 مدعيا بجرم التعذيب

عقد المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين مؤتمرا صحافيا اليوم الخميس، في نقابة المحامين، تناولوا فيه “كيفية تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة، حضره عدد من المحامين والمتضامنين واعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن جمعيات لحقوق الانسان.

وتحدث المحامون غيدا فرنجية، فاروق مغربي ومازن حطيط، وتلت فرنجية بيانا مما جاء فيه، “بدأ تلاقي المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين في خضم حراك صيف 2015، تابعنا والعديد من زملائنا الدعاوى التي اقيمت ضد الناشطين والتي اسفرت عن تبرئة غالبيتهم الكبرى، وقد عدنا لننطلق مجددا مع بدء انتفاضة 17 تشرين الاول”.

اضاف البيان “بتاريخ 18/12/2019 وبعدما رصدت اللجنة عددا من اعمال التعذيب والاخفاء القسري والاعتداء على حق التظاهر، تقدمنا بتكليف من نقيب المحامين في بيروت بخمس عشرة شكوى امام النيابة العامة التمييزية وذلك عن سبعة عشر مدعيا بجرم التعذيب، وبجرم التعدي على الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتبعا لتقديمها تخلل مسار النظر في الشكاوى مخالفات جسيمة ابرزها:

-احالة الشكاوى لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. بتاريخ 24/12/2019، وبعد حوالي اسبوع من تقديم هذه الشكاوى احالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى الى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، متجاوزة بذلك المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت حرفيا على انه في حال ارتكاب اي جرم جزائي من قبل الضابطة العدلية يكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.

– احالة معاونة مفوضة الحكومة لدى المحكمة العسكرية مضمون الشكاوى الى القطع الامنية المعنية (مخابرات الجيش والامن الداخلي) لاجراء التحقيقات اللازمة. هذه المخالفة حصلت بتاريخ 30/12/2019، وتخالف مذكرة النائب العام التمييزي باحالة الشكاوى الى قاضي التحقيق المختص.

– حفظ الشكاوى من قبل معاون مفوض الحكومة لسبب عدم قبول المدعين ادلاء افادتهم امام فرع المعلومات ومديرية المخابرات من دون اي تحقيق”.

واكد البيان “ان المخالفات الجسيمة المرتكبة في هذا الاطار انما تشكل نسفا لحقوق ضحايا التعذيب وثقتهم بالنيابات العامة وتهديدا مقنعا لحرية التظاهر فضلا عن كونه عاملا جد مقلق”.

وتابع موجها نداء “للجهات القضائية المختصة المدعوة لتحمل مسؤولياتها في معاقبة جميع المرتكبين مع الاخذ بعين الاعتبار امرا واحدا هو كرامة الانسان، ويهمنا هنا التأكيد على ان مكافحة التعذيب تشكل جزءا لا يتجزأ من مكافحة الفساد. كما وجه نداء لقادة الاجهزة الامنية بوجوب وضرورة تفعيل المحاسبة المسلكية فلا يفيد اي من دورات التدريب على حقوق الانسان في حال بقيت الانتهاكات ضد هذه الحقوق بمنأى عن اي محاسبة”.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا