كنعان: بحسب المادة 69 جلسة اقرار الموازنة هي دستورية

- هيئة البث الإسرائيلية: عشرات ضباط الاحتياط الإسرائيليين يرفضون العودة إلى غزة - إعلام سوري: 168 من عائلات داعش تستعد لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة في سوريا إلى العراق - محافظة دير الزور: القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد - الخارجية الفرنسية: ندين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ونحثها على ضبط النفس - وزير الإعلام اللبناني لـ"سكاي نيوز": حريصون على استتباب الأمن في الجنوب عبر نشر الجيش اللبناني - نتنياهو: لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم - الجيش الإسرائيلي: منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار نفذنا غارات على أكثر من 120 هدفا في لبنان وقتلنا أكثر من 100 مسلح - المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ"التلفزيون العربي": نرى التزاما من قبل الجيش اللبناني بخصوص إعادة انتشاره في الجنوب - رويترز عن مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها - يديعوت أحرنوت: أي إضراب شامل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك سيتسبب بضرر اقتصادي بنحو 5.8 مليار شيكل يوميا - الداخلية السورية: تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية - مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال

الاكثر قراءة

بشأن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية... توضيح من سلام!

خيوط عدة تكشف الجهات وراء إطلاق الصواريخ!

توقيف شخصين في منطقة المنصورة – الهرمل ومخيم البداوي – الشمال

محليات


					كنعان: بحسب المادة 69 جلسة اقرار الموازنة هي دستورية

اكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان ان المادة ٦٩ من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة يوم الإثنين وتنص بحرفيتها على انه "... عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، مشيرا الى ان لا اجتهاد او لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف اعمال، اما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي".

واوضح كنعان ان "المادة ٨٦ من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة ٦٥ من الدستور اذا لم يقر الموازنة ".

واكد كنعان ان " لجنة المال والموازنة خفضت ٨٠٠ مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على ٧٠٠ مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل اموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة الى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".

وذكّر كنعان بأن الموازنة تتضمن" خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمام على الودائع من ٥ الى ٧٥ مليون ليرة، ما يطال ٨٦٪ من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات ٦ اشهر، كما ترصد ٢٥ مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقية ١٢ مليار ل١٢ الف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".

واشار كنعان الى ان" مشروع موازنة ٢٠٢٠ كما خرج من لجنة المال حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر