القضاء الاعلى: لعدم التعرض للقضاة بتعميم الاتهامات بالفساد

- المنار: في اكبر هجوم بالمسيرات الإنقضاضية منذ بداية المواجهات 28 مسيرة انقضاضية تدك تجمعات العدو في مدينة الخيام - غارتان إسرائيليتان على بلدة كفرتبنيت - غارة إسرائيلية على بلدة شبعا - إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكشتاين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع - الوكالة الوطنية: حرائق ضخمة وانهيار مبان ودمار جراء غارات غاليري سمعان والشياح وبئر العبد - الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف الدراجة النارية في طورا - بوتين: إطلاقنا للصاروخ البالستي كان ناجحا - نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وأميركيين: الاتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان - البيت الأبيض: الرئيس بايدن تكلّم مع الرئيس الفرنسي ماكرون وبحث معه ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط - هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف هاليفي وضباطا رفيعي المستوى - الأمم المتحدة: نسجل عودة 50 نازحا لبنانيا بشكل يومي من سوريا - مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجزيرة": هوكشتاين نقل أجواء إيجابية للمفاوض اللبناني بعد زيارته لإسرائيل

الاكثر قراءة

إعتداء على مغارة الميلاد في فاريا

إستغلّ أزمة النّزوح... وهكذا احتال على جمعيّات!

بعد الغارات العنيفة على الضاحية... قرارٌ من وزارة التربية!

أمن وقضاء


					القضاء الاعلى: لعدم التعرض للقضاة بتعميم الاتهامات بالفساد

اجتمع اليوم مجلس القضاء الأعلى بصورة استثنائية، واصدر بيانا جاء فيه: "بداية، يهم المجلس التشديد على الثوابت، وأساسها ان تعزيز دولة القانون، لا يتحقق الا بوجود سلطة قضائية مستقلة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى بإحترامٍ وبهيبة، يحولان دون التعرض لها بالتجريح والتجني، عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها.

وفي هذا الإطار، يتعرض القضاء الى انتقادات واتهامات وتهجم عبر وسائل الاعلام ومؤتمرات صحافية، أو بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، لما يُصدره وينفِذه من قرارات واحكام، علما ان تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، لا يتم الا عبر الاحتكام الى القانون والرضوخ لأحكامه.

انطلاقا مما تقدم، وتأسيسا عليه، ان مجلس القضاء الأعلى يؤكد على الآتي:
أولا: دعوة الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، والى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، والى عدم التعرض للقضاة مصدريها او متولي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء.

ثانيا: اعلان دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية، بكل صدق وشفافية وحرية، منوها بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع ابداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدعى حصوله وفقا للأصول القانونية.

ثالثا: ان الاستمرار في إطلاق الاتهامات والتجني جُزافا، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرض للسلطة القضائية والقضاة دون وجه حق.

وختاما، ان القضاء الحر والمستقل والمنزه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو اليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وانه لا يمكن الوصول الى ذلك، دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التواقة الى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر