القضاء الاعلى: لعدم التعرض للقضاة بتعميم الاتهامات بالفساد

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

أمن وقضاء


					القضاء الاعلى: لعدم التعرض للقضاة بتعميم الاتهامات بالفساد

اجتمع اليوم مجلس القضاء الأعلى بصورة استثنائية، واصدر بيانا جاء فيه: "بداية، يهم المجلس التشديد على الثوابت، وأساسها ان تعزيز دولة القانون، لا يتحقق الا بوجود سلطة قضائية مستقلة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى بإحترامٍ وبهيبة، يحولان دون التعرض لها بالتجريح والتجني، عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها.

وفي هذا الإطار، يتعرض القضاء الى انتقادات واتهامات وتهجم عبر وسائل الاعلام ومؤتمرات صحافية، أو بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، لما يُصدره وينفِذه من قرارات واحكام، علما ان تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، لا يتم الا عبر الاحتكام الى القانون والرضوخ لأحكامه.

انطلاقا مما تقدم، وتأسيسا عليه، ان مجلس القضاء الأعلى يؤكد على الآتي:
أولا: دعوة الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، والى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، والى عدم التعرض للقضاة مصدريها او متولي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء.

ثانيا: اعلان دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية، بكل صدق وشفافية وحرية، منوها بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع ابداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدعى حصوله وفقا للأصول القانونية.

ثالثا: ان الاستمرار في إطلاق الاتهامات والتجني جُزافا، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرض للسلطة القضائية والقضاة دون وجه حق.

وختاما، ان القضاء الحر والمستقل والمنزه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو اليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وانه لا يمكن الوصول الى ذلك، دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التواقة الى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر