أصدرت "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين"، بياناً، ذكرت فيه أنّ عدداً من عناصر شرطة مجلس النواب أقدموا على الاعتداء على مجموعة من المعتصمين ومن ثم على الاستيلاء على هواتف البعض منهم والاطلاع على مضمونها وازالة التسجيلات المصورة التي توثق الاعتداء.
وأكدت اللجنة أنّ "القانون يمنع على العناصر الأمنية والعسكرية الاطلاع على مضمون هواتف المواطنين الا بإذن قضائي!"، مشيرة إلى أنه "من حق المواطنين تصوير العناصر الأمنية والعسكرية خلال ممارستهم لوظيفتهم، وبشكل خاص خلال ارتكابهم لمخالفات قانونية أو لمدونات السلوك. والتصوير يدخل ضمن إطار الحق بالتوثيق والمحاسبة حفاظاً على هيبة دولة القانون".
كما يمنع القانون على العناصر الأمنية والعسكرية معاملة المتظاهرين والمعتصمين السلميين بالعنف والشدة، مع التشديد مجدداً على حرية التظاهر والعصيان المدني بوجه سلطة سياسية تنتهك حقوق الشعب وتعمل لمصالحها الخاصة بدلاً من المصلحة العامة، بحسب اللجنة، التي طالبت جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجدد هذه التصرفات المخالفة للقانون.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا