تتخوف الأوساط اللبنانية من انهيار اقتصادي وشيك بدأت أعراضه تظهر للعلن، في ظل استمرار الحراك الشعبي، وانسداد أفق التسوية الحكومية.
واعتبرت مصادر اقتصادية أن تخفيض مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة بنوك لبنانية، مؤشر خطير ينذر بقرب الإفلاس، وأن التدابير الأخيرة التي اتخذتها جمعية المصارف في لبنان تعد اعترافا من النظام المصرفي اللبناني بجسارة الأزمة الاقتصادية وحدّتها.
ومنعت المصارف أي تحويلات مالية نحو الخارج إلا للأغراض الشخصية الضرورية وبأحجام محدودة، فيما لم تسمح إلا بسحوبات أسبوعية داخلية لا تتجاوز مبلغ ألف دولار أميركي أسبوعيا.
وتعد هذه الإجراءات سابقة في تاريخ لبنان الذي لم تتخذ مصارفه إجراءات على هذا المستوى حتى في مرحلة الحرب الأهلية 1975_1990.
ويرى الاقتصاديون أن تقييم موديز وتدابير النظام المصرفي يطرحان علامات استفهام كبرى بشأن قدرة النظام المالي اللبناني على الصمود، كما يرفعان من مستويات القلق عما ستذهب إليه الأمور في حال انهارت قطاعات المال والاقتصاد في البلد.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا