قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء جلسة مجلس النواب التي كان مقرّرًا انعقادها يوم غد، الى يوم الثلاثاء المقبل في التاسع عشر (19) من شهر تشرين الثاني الحالي بجدول الأعمال نفسه.
وفي كلمة له عقب اجتماع كتلة التنمية والتحرير، قال بري: "نظرًا للوضع الأمني المضطرب، من واجبي، كما ترى الكتلة، التمسّك بالأمن قبل كل شيء، لذلك قررت إرجاء جلسة الغد الى يوم الثلاثاء في 19 من الشهر الحالي بجدول الأعمال نفسه".
ورأى الرئيس بري أنّ "الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو أو أي قانون آخر كما يزعمون"، معتبرًا أنّ "الحملة التي قامت هدفها إبقاء الفراغ السياسي القائم حاليًّا وهي ليست من مصلحة مخطّطي الفراغ". وتابع قائلاً: "هنا أسأل إذا أقر قانون ضد الفساد وغيرها من القوانين المهمة، ما معنى رفض أغلب جدول أعمال الجلسة؟".
وكشف الرئيس بري أن "الكتلة قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسًا ووزراء سابقين وحاليين ونوّابًا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، والطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا