بيان لنقابة الصرافين عن أزمة شح الدولار

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

متفرقات


					بيان لنقابة الصرافين عن أزمة شح الدولار

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان في بيان انه "منذ بداية أزمة شح الدولار في السوق اللبناني، دأبت بعض الجهات إلى تحميل الصرافين نتيجة الفروقات التي تم تداولها بسعر الصرف، كما إستدعاء عدد من الصرافين للتحقيق معهم مما يوحي بأن هؤلاء الصرافين هم سبب الأزمة".

وجاء في البيان: "بناء عليه، توضح النقابة ان قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمة المحافظة على سلامة النقد الوطني، والتي لها وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب. عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية حصرا، مقابل الليرة اللبنانية التي ينفذها الصرافون تتم بالإستناد إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، الذي منحها هذا الحق وإلى عمليات العرض والطلب التي تجري في السوق ونتيجة لها، وتخضع لرقابة مصرف لبنان الذي له وحده حق الرقابة على نشاطها إستنادا إلى القوانين والتعاميم المرعية الإجراء".

واكدت النقابة في بيانها "ان نقابة الصرافين في لبنان ترفض جملة وتفصيلا تحميل الصرافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية، إذ ليس لهم القدرة والإمكانية للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الاميركي والعملات الاجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنين أنفسهم وسطاء بين البائع والشاري، أما مسؤولية تأمين إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية فتقع على عاتق المصارف المحلية التي اعتادت على إداء هذا الواجب فمن أولويات مهامها إيجاد التوازن بين العرض والطلب".

وأضاف البيان: "السؤال الكبير برسم المواطن: هل استطاع الصرافون زيادة أسعار العملات الأجنبية والدولار الأميركي قرشا واحدا طيلة عشرين عاما من ثبات السعر حين كانت المصارف اللبنانية تؤمن إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية دون إستثناء؟ كما يهم النقابة أن تتوجه إلى وسائل الإعلام التي تسعى مشكورة لدرء المخاطر عن المجتمع وكشف الفاعلين، أن تكون حركتها مدروسة علميا وعمليا حفاظا على جدوى دورها الفاعل والحكيم".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر