اقتراح قانون معجل مكرّر لشطب أحكام المطبوعات من السجل العدلي

- هيئة البث الإسرائيلية: عشرات ضباط الاحتياط الإسرائيليين يرفضون العودة إلى غزة - إعلام سوري: 168 من عائلات داعش تستعد لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة في سوريا إلى العراق - محافظة دير الزور: القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد - الخارجية الفرنسية: ندين إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل ونحثها على ضبط النفس - وزير الإعلام اللبناني لـ"سكاي نيوز": حريصون على استتباب الأمن في الجنوب عبر نشر الجيش اللبناني - نتنياهو: لدي هذا المساء كشف دراماتيكي لحقائق ستزعزعكم - الجيش الإسرائيلي: منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار نفذنا غارات على أكثر من 120 هدفا في لبنان وقتلنا أكثر من 100 مسلح - المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ"التلفزيون العربي": نرى التزاما من قبل الجيش اللبناني بخصوص إعادة انتشاره في الجنوب - رويترز عن مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها - يديعوت أحرنوت: أي إضراب شامل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك سيتسبب بضرر اقتصادي بنحو 5.8 مليار شيكل يوميا - الداخلية السورية: تسلم أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في اللاذقية - مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال

الاكثر قراءة

محليات


					اقتراح قانون معجل مكرّر لشطب أحكام المطبوعات من السجل العدلي

قدّمت النائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون معجلاً مكررًا لاضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته تقضي ب"عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي".

وقالت: "الموضوع لا يهم فقط الصحافيين بل كل اللبنانيين ويتعلق بحرية التعبير. في لبنان، أي صحافي اذا اراد ان يحصل على سجل عدلي فأسماء كثيرة من الصحافيين الكبار والمعروفين جدا سجلهم العدلي مليء بالاحكام. نحن لا نقول ان الصحافي يجب ألا يلاحق، نريد ان تأخذ العدالة مجراها، ولكن هذا الاقتراح يرمي الى تنظيف السجل العدلي، بمعنى ان الاحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات لا تدرج في السجلات العدلية. أي صحافي، مثلا، يريد ان يتعامل مع منظمات دولية لا تعرف هذه المنظامات ان هذه احكام متعلقة بحرية التعبير ولا تعرف نظام العدالة لدينا، انه ليس دائما نظام عدالة كما يجب ان يكون، للاسف، هذا واقعنا. نعرف ان هناك احكاما جائزة وان هناك أحكاما أخرى لم تكن جائرة كانت في محلها. وفي كل الاحوال، لنبسط الامور، أحكام السير، ضبط السير لا يدرج في السجل العدلي، الامر نفسه بالنسبة الى الأحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات من غير المفروض ان تكون على السجلات العدلية، و جو معلوف كان المبادر والفكرة فكرته، لأن سجله العدلي حافل. الصحافي يخطئ ويجب ان يحاكم مثله مثل لأأي شخص آخر. كل ما نفعله عبر هذا الاقتراح نحمي الصحافي وسمعته على الاقل تجاه الخارج، اذا اراد العمل مع بعض الجمعيات غير الحكومية، مع بعض المنظمات، احيانا يوضع (حكم) الاخلال بالآداب العامة، ماذا نفهم من ذلك؟".

وختمت: "اشكر النواب الذين وقعوا معي هذا الاقتراح، وهم السادة: ياسين جابر، بكر الحجيري، قاسم هاشم، طارق المرعبي، انطوان حبشي، الياس حنكش، سامي فتفت،
بلال عبدالله وشامل روكز. نحن عشرة نواب، اعتقد ان هناك اجماعا على هذا الاقتراح المعجل المكرر، ونتمنى ان يدرجه رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا