اقتراح قانون معجل مكرّر لشطب أحكام المطبوعات من السجل العدلي

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

محليات


					اقتراح قانون معجل مكرّر لشطب أحكام المطبوعات من السجل العدلي

قدّمت النائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون معجلاً مكررًا لاضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته تقضي ب"عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي".

وقالت: "الموضوع لا يهم فقط الصحافيين بل كل اللبنانيين ويتعلق بحرية التعبير. في لبنان، أي صحافي اذا اراد ان يحصل على سجل عدلي فأسماء كثيرة من الصحافيين الكبار والمعروفين جدا سجلهم العدلي مليء بالاحكام. نحن لا نقول ان الصحافي يجب ألا يلاحق، نريد ان تأخذ العدالة مجراها، ولكن هذا الاقتراح يرمي الى تنظيف السجل العدلي، بمعنى ان الاحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات لا تدرج في السجلات العدلية. أي صحافي، مثلا، يريد ان يتعامل مع منظمات دولية لا تعرف هذه المنظامات ان هذه احكام متعلقة بحرية التعبير ولا تعرف نظام العدالة لدينا، انه ليس دائما نظام عدالة كما يجب ان يكون، للاسف، هذا واقعنا. نعرف ان هناك احكاما جائزة وان هناك أحكاما أخرى لم تكن جائرة كانت في محلها. وفي كل الاحوال، لنبسط الامور، أحكام السير، ضبط السير لا يدرج في السجل العدلي، الامر نفسه بالنسبة الى الأحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات من غير المفروض ان تكون على السجلات العدلية، و جو معلوف كان المبادر والفكرة فكرته، لأن سجله العدلي حافل. الصحافي يخطئ ويجب ان يحاكم مثله مثل لأأي شخص آخر. كل ما نفعله عبر هذا الاقتراح نحمي الصحافي وسمعته على الاقل تجاه الخارج، اذا اراد العمل مع بعض الجمعيات غير الحكومية، مع بعض المنظمات، احيانا يوضع (حكم) الاخلال بالآداب العامة، ماذا نفهم من ذلك؟".

وختمت: "اشكر النواب الذين وقعوا معي هذا الاقتراح، وهم السادة: ياسين جابر، بكر الحجيري، قاسم هاشم، طارق المرعبي، انطوان حبشي، الياس حنكش، سامي فتفت،
بلال عبدالله وشامل روكز. نحن عشرة نواب، اعتقد ان هناك اجماعا على هذا الاقتراح المعجل المكرر، ونتمنى ان يدرجه رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا