إخبار من 11 منظمة ضد المحرضين على مشروع ليلى

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

أسلحة ومخدرات وشاحنة بنزين... الجيش يوقف 8 أشخاص في البقاع

قوى الأمن كشفت ملابسات جريمة قتل حصلت في محلّة النهر

بالجرم المشهود... مروّج مخدرات بقبضة 'الأمن' في الدّخوليّة

شعبة المعلومات أوقفته في محلّة طريق المطار وضبطت قسمًا من المسروقات

أمن وقضاء


					إخبار من 11 منظمة ضد المحرضين على مشروع ليلى

تقدمت 11 منظمات حقوقية وثقافية بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية طالبين منها مباشرة التحقيقات مع أشخاص وجهات سياسية حرضت علنا على العنف ضد فرقة مشروع ليلى. والمنظمات الموقعة هي: جمعية المفكرة القانونية، جمعية كلنا إرادة، الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، مؤسسة سمير قصير، نواة للمبادرات القانونية، جمعية زقاق الثقافية، مؤسسة مهارات، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، المؤسسة العربية للحريات والمساواة، منظمة العفو الدولية، وبيروت مدينتي.

واجتمع وفد من المنظمات الموقعة مع النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان شرحوا خلاله خطورة تمادي خطاب الحقد والكراهية ضد كلّ ما هو مختلف في لبنان وضرورة أن تتصدى لها السلطات العامة للدولة، وفي طليعتها النيابات العامة. وقد تسجل الإخبار في قلم النيابة العامة التمييزية واتخذ القاضي قبلان قرارا بإحالتها الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لمباشرة التحقيقات.

واعتبرت المنظمات الموقعة أن هذه الأفعال تقع بشكل خاص تحت عدد من أحكام قانون العقوبات، أبرزها الآتية:
حرمان مواطنين لبنانيين من ممارسة حقوق مدنية سندا للمادة 329 من قانون العقوبات، التهديد بارتكاب جنايات وجنح سندا للمادتين 574 و577 من قانون العقوبات، إنشاء جمعية سرية بهدف القيام بجنايات سندا للمادتين 335 و337 من قانون العقوبات، إثارة النعرات والنزاع ضد عناصر الأمة سندا للمادة 317 من قانون العقوبات.

وقد جاء في مقدمة الإخبار من باب التأكيد على خطورة الجرم، الآتي: "نشهد منذ فترة تطور ظاهرة لم يألفها لبنان سابقا ولا تنسجم لا مع دستوره ولا مع تعدديته البنيوية ولا مع الصورة التي غالبا ما سعى لإبرازها عن ذاته. قوام هذه الظاهرة تنامي خطاب الحقد والكراهية ضد كل ما هو مختلف، واستخدام الفضاء العام والشارع للتشهير بهذا المختلف وإصدار أحكام ضده غالبا ما تؤدي إلى شيطنته على أساس وقائع محورة وغير صحيحة، والتحريض ضده وتهديده وترهيبه ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية، وصولا إلى اصطناع بيئة تخويفية ضاغطة، يفقد معها امكانية التمتع بأيّ حق من حقوقه المدني.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا