إخبار من 11 منظمة ضد المحرضين على مشروع ليلى

- المنار: في اكبر هجوم بالمسيرات الإنقضاضية منذ بداية المواجهات 28 مسيرة انقضاضية تدك تجمعات العدو في مدينة الخيام - غارتان إسرائيليتان على بلدة كفرتبنيت - غارة إسرائيلية على بلدة شبعا - إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكشتاين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع - الوكالة الوطنية: حرائق ضخمة وانهيار مبان ودمار جراء غارات غاليري سمعان والشياح وبئر العبد - الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف الدراجة النارية في طورا - بوتين: إطلاقنا للصاروخ البالستي كان ناجحا - نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وأميركيين: الاتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان - البيت الأبيض: الرئيس بايدن تكلّم مع الرئيس الفرنسي ماكرون وبحث معه ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط - هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف هاليفي وضباطا رفيعي المستوى - الأمم المتحدة: نسجل عودة 50 نازحا لبنانيا بشكل يومي من سوريا - مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجزيرة": هوكشتاين نقل أجواء إيجابية للمفاوض اللبناني بعد زيارته لإسرائيل

الاكثر قراءة

بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص

بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!

وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'

جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟

أمن وقضاء


					إخبار من 11 منظمة ضد المحرضين على مشروع ليلى

تقدمت 11 منظمات حقوقية وثقافية بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية طالبين منها مباشرة التحقيقات مع أشخاص وجهات سياسية حرضت علنا على العنف ضد فرقة مشروع ليلى. والمنظمات الموقعة هي: جمعية المفكرة القانونية، جمعية كلنا إرادة، الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، مؤسسة سمير قصير، نواة للمبادرات القانونية، جمعية زقاق الثقافية، مؤسسة مهارات، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، المؤسسة العربية للحريات والمساواة، منظمة العفو الدولية، وبيروت مدينتي.

واجتمع وفد من المنظمات الموقعة مع النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان شرحوا خلاله خطورة تمادي خطاب الحقد والكراهية ضد كلّ ما هو مختلف في لبنان وضرورة أن تتصدى لها السلطات العامة للدولة، وفي طليعتها النيابات العامة. وقد تسجل الإخبار في قلم النيابة العامة التمييزية واتخذ القاضي قبلان قرارا بإحالتها الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لمباشرة التحقيقات.

واعتبرت المنظمات الموقعة أن هذه الأفعال تقع بشكل خاص تحت عدد من أحكام قانون العقوبات، أبرزها الآتية:
حرمان مواطنين لبنانيين من ممارسة حقوق مدنية سندا للمادة 329 من قانون العقوبات، التهديد بارتكاب جنايات وجنح سندا للمادتين 574 و577 من قانون العقوبات، إنشاء جمعية سرية بهدف القيام بجنايات سندا للمادتين 335 و337 من قانون العقوبات، إثارة النعرات والنزاع ضد عناصر الأمة سندا للمادة 317 من قانون العقوبات.

وقد جاء في مقدمة الإخبار من باب التأكيد على خطورة الجرم، الآتي: "نشهد منذ فترة تطور ظاهرة لم يألفها لبنان سابقا ولا تنسجم لا مع دستوره ولا مع تعدديته البنيوية ولا مع الصورة التي غالبا ما سعى لإبرازها عن ذاته. قوام هذه الظاهرة تنامي خطاب الحقد والكراهية ضد كل ما هو مختلف، واستخدام الفضاء العام والشارع للتشهير بهذا المختلف وإصدار أحكام ضده غالبا ما تؤدي إلى شيطنته على أساس وقائع محورة وغير صحيحة، والتحريض ضده وتهديده وترهيبه ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية، وصولا إلى اصطناع بيئة تخويفية ضاغطة، يفقد معها امكانية التمتع بأيّ حق من حقوقه المدني.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا