-   تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا    -   الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات    -   رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين    -   مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى    -   الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة    -   وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات    -   مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا    -   هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع    -   رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف    -   إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن    -   إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر    -   القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق
الاكثر قراءة

محليات

ارسلان: أحد نواب جنبلاط متورط حتّى أذنيه...

صحيح أنّ رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان يترك الباب مفتوحاً أمام الأخذ والرد، سعياً الى معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، إلّا أنّ إنفتاحَه على الحلول لا يزال محكوماً بالإصرار على إحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي ربطاً بمجموعة من الأسباب الموجبة.

يؤكد ارسلان لـ«الجمهورية» أنه مستعدٌ لإبداء المرونة، إنما تحت سقف إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي، قائلاً: «مسألةُ الإحالة خطٌّ أحمر، والتراجعُ عنها غيرُ وارد بالنسبة إليّ. هذا أمر ليس قابلاً للتفاوض.. يا لطيف، مش ممكن».

ويشير الى أنّ البعضَ يتّخذ موقفاً سلبياً من رفع القضية الى المجلس العدلي بينما هو يجهل أو يتجاهل دورَه، شارحاً آليةَ عمله قائلاً: «مجلس الوزراء يحيل الملف الى المجلس العدلي الذي يُعيّن محققاً عدليّاً له صفة النيابات العامة، وتتبع له كل الأجهزة الأمنية، ثم يستمع هذا المحقق الى المطلوبين والمتهَمين والشهود وكل مَن يجب الإستماع اليه، ليتكوّنَ لديه في نهاية المطاف ملفٌّ متكامل، يُصدر على أساسه القرارَ الظني ويحيله الى المرجع القضائي المختص للإدعاء، وبالتالي فإنّ هذا المسار يُبيّن أنّ المجلس العدلي يضمن تحقيق العدالة المطلوبة بعد إجراء التحقيقات اللازمة، خصوصاً أنه محصَّنٌ ضد الضغوط والتدخلات السياسية.

ويدعو مَن يرفض إحالة حادثة قبرشمون الى التدقيق في إختصاصات المجلس العدلي التي تشمل الفتنة والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تُعكّر الصفاءَ بين عناصر الأُمّة، وجرائم الأسلحة والذخائر، وترؤُس عصابة مسلّحة، والإعتداء أو محاولة الاعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، متسائلاً: «ألا تنطبق هذه الشروط أو المقاييس على ما جرى في قبرشمون؟

ويضيف: «ما يهمني من مطلب الإحالة الى المجلس العدلي هو تأكيد التوصيف الجرمي، الذي يحاول النائب السابق وليد جنبلاط التخفيف منه عبر إنكاره واقعة الكمين وتقزيمها الى حدود الإشكال، في محاولة منه للهروب الى الأمام، ولكن إذا لم يكن إطلاق نحو 19 رصاصة على سيارة وزير وإستشهاد اثنين من مرافقيه يشكل محاولة اغتيال، فماذا يكون ذلك؟».

ويلفت ارسلان الى «أن ليست لدى الرئيسين ميشال عون ونبيه بري مشكلة في رفع القضية الى المجلس العدلي، أما الرئيس سعد الحريري فهو ليس ضد ولا مع، وما يهمه عدم تفجير مجلس الوزراء من الداخل، والوصول الى تفاهم مسبَق خارجه».

ويتابع إرسلان: «لا نريد من خلال الإحتكام الى المجلس العدلي زجّ وليد جنبلاط في السجن، بل حماية هيبة الدولة، ليس فقط لمواجهة تداعيات جريمة قبرشمون، وإنما لتحصين مستقبل لبنان والجبل». ويتساءل: «هل من الطبيعي أن يذهب وزيرُ التربية الى واجب تعزية والمسدس على خصره، وهل من الجائز أن نصبح نحن مضطرّين الى التجوّل في الجبل ضمن مواكب كبيرة لتأمين الحماية.. وحدها جدّية الدولة وهيبتها تحققان الأمن المطلوب».

وينبّه إرسلان الى «أن ما حصل في قبرشمون من إستباحة هو إمتداد لمسار طويل، إذ هم إعتبروا أنّ مفتاح حاصبيا معهم رداً على زيارة الرئيس سعد الحريري اليها قبل الانتخابات، ثم عاودوا الكرّة حين زار وزير الصحة جميل جبق راشيا وجال الوزير جبران باسيل على الجبل».

وعندما يقال له إنه لا يجوز أن تبقى الحكومة مشلولة بسبب الخلاف حول المجلس العدلي، فيما لبنان يواجه المخاطر الاقتصادية والمالية التي تتطلب استنفار الدولة وليس تعطيلها، يردّ ارسلان: «يا جماعة، هناك دم على الأرض، وشبح الفتنة يحوم حولنا.. ثم إنّ تعزيز الاقتصاد والاستثمار يحتاج الى أمن وقضاء، والدليل أنّ سبعة مهرجانات سياحية أُلغيت في الشوف وعاليه بعد الحادثة، وبالتالي كيف للسائح أن يأتي الينا إذا لم يشعر أنّ هناك أمناً مستتبّاً وقضاءً عادلاً».
ويرفض ارسلان عقد جلسة لمجلس الوزراء، «لا يكون جدول أعمالها متضمّناً بندَ المجلس العدلي»، داعياً الى «حسم مسألة الإحالة إما بالتوافق وإما بالتصويت».

ولكن.. ماذا لو خسرتم في التصويت؟

يُجيب ارسلان جازماً «أنّ هذا الاحتمال غير ممكن»، وقائلاً: مَن يستطيع أن يحمل على عاتقه الدم الدرزي.. الرؤساء أم الوزراء، أم مَن؟».
وماذا لو استقال عندها وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي؟

يجيب إرسلان: «حينها يتم تعيين وزيرين درزيّين مكانهما، علماً أننا نحن أيضاً نعرف أن نستقيل إذا اقتضى الأمر. لا تلعبوا معنا هذه اللعبة».. ويؤكد إرسلان أنّ الوزير صالح الغريب «سيحضر أيّ جلسة لمجلس الوزراء، تتم الدعوة اليها، وهو لن يذهب ليتمشى، بل ليواجه ويتّخذ الموقف المناسب، على قاعدة التمسك بخيار المجلس العدلي».

وهل انت مستعدّ لتسليم المطلوبين الذين يتبعون لك؟

يعترض ارسلان على التصنيف المتداوَل، مؤكداً «أنّ المرافقين الذين كانوا مع الوزير الغريب هم شهود ولا أقبل اعتبارهم مطلوبين»، لافتاً الى «أنّ هؤلاء أدّوا واجبهم في حماية الوزير وفتح الطريق التي أُقفِلَت امام موكبه، وكانوا في موقع الدفاع عن النفس، وبالتالي لا أُمانع في الإستماع اليهم كشهود، إنما لا يوجد عندي مطلوبون، وليس هناك أيّ إسم مطروح من خارج الموكب، حتى يجري تصنيفُه مطلوباً».

ويدعو ارسلان رئيسَ الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى «التحسّس بالمسؤولية والموافقة على اعتماد مسار المجلس العدلي، إذا كان لا يوجد ما يريد أن يخفيه»، مستبعداً «أن يكون جنبلاط شخصياً متورطاً في حادثة قبرشمون، إنما أحد نواب كتلته متورّط حتى أذنيه».

وفي سياق متصل غرد ارسلان قائلاُ: لا يستطيع الجبل وأهله أن يعيشوا خارج الزمن وخارج ما يتطلبه زمننا الحالي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والحياتية والإنمائية وفي طلب العيش الكريم الا باتباع سياستين الأولى الإنفتاح والثانية بناء الثقة.

وأضاف: التحديات التي نمر بها في هذه الأيام اختلفت كلياً عن التحديات الماضية، كفى مزايدات وعصبيات ومذهبيات لا تطعم اولادنا خبزهم اليومي، التحريض والتكاذب والفتن المتنقلة لن تجدي نفعاً بل ترجعنا الى زمن القرون الوسطى.

وأردف قائلاُ: أصبح أهل الجبل في وضع اقتصادي تحت الصفر، وطموح اولادنا أصبح الهجرة او العمل خارج مناطقنا من قلة الحيلة نتيجة السياسة المتبعة في التقوقع والانعزال، وهذه السياسة لم يستطع اخواننا في الطوائف الأخرى الذين يشكلون عددياً اكثر منا الاستمرار بها بل دفعوا أثماناً باهظة في سلوك طريقها.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

عماد مرمل | الجمهورية
2019 - تموز - 12

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

دار الفتوى تُعلن يوم غد أول أيام العيد!
دار الفتوى تُعلن يوم غد أول أيام العيد!
السعودية تعلن أول أيام عيد الفطر
السعودية تعلن أول أيام عيد الفطر
بعد الإطاحة به... أول تعليق من كريدية
بعد الإطاحة به... أول تعليق من كريدية
السيستاني يعلن أول أيام عيد الفطر
السيستاني يعلن أول أيام عيد الفطر
مرقص: إسرائيل تتذرع بحجج واهية
مرقص: إسرائيل تتذرع بحجج واهية
جنبلاط: نتمسك ببسط سيادة الدولة
جنبلاط: نتمسك ببسط سيادة الدولة

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

توقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات
توقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات
بالصور: تهديد وابتزاز بإسم رئيس الإنتربول الياس المر!
بالصور: تهديد وابتزاز بإسم رئيس الإنتربول الياس المر!
7 أساليب يساعدك بها علم النفس لحياة أفضل
7 أساليب يساعدك بها علم النفس لحياة أفضل
ماذا قال المفتي دريان عن
ماذا قال المفتي دريان عن 'تريث الحريري'!
أول خبيرة تغذية مكفوفة في لبنان
أول خبيرة تغذية مكفوفة في لبنان
لم يُعط زوجته مالا.. فطعنته بسكين مطبخ في بطنه!
لم يُعط زوجته مالا.. فطعنته بسكين مطبخ في بطنه!

آخر الأخبار على رادار سكوب

ضبط أسلحة وذخائر حربية بعد توقيف شخص بحوزته هوية مزورة
ضبط أسلحة وذخائر حربية بعد توقيف شخص بحوزته هوية مزورة
الكشف عن هوية منفّذي عملية السلب في الهري... وتوقِيف اثنين منهم!
الكشف عن هوية منفّذي عملية السلب في الهري... وتوقِيف اثنين منهم!
فبرك عملية خطفه للحصول على 10 آلاف دولار
فبرك عملية خطفه للحصول على 10 آلاف دولار
مفرزة استقصاء بيروت توقف مطلوبًا خطرًا
مفرزة استقصاء بيروت توقف مطلوبًا خطرًا
توقيف شخصين في منطقة المنصورة – الهرمل ومخيم البداوي – الشمال
توقيف شخصين في منطقة المنصورة – الهرمل ومخيم البداوي – الشمال
بشأن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية... توضيح من سلام!
بشأن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية... توضيح من سلام!