لم يمرّ إعلان النائب ابراهيم كنعان خلالة جلسة لجنة المال النيابية عن الاتّجاه نحو إقامة مسح شامل للإدارات والمؤسسات العامة والوظائف فيها، دون مداخلة حازمة للنائب زياد حواط وضع خلالها الاصبع على الجرح.
وإذ استغرب حواط طرح كنعان، أكّد أنّ الأغلبية الساحقة من التوظيفات في الدولة قائمة على محسوبيات طائفية وحزبية، خصوصاً ما حصل العام المنصرم من توظيفات غير قانونية استُثمرت من قبل الطبقة السياسية في الإنتخابات النيابية، وقد توجّه لكنعان بالتالي: "في حال أجرينا المسح، ماذا سنفعل في الفائض الوظيفي؟ هل نُرحّله؟ وفي حال أظهر المسح مراكز شاغرة، هل سنعود إلى منطق المحاصصة والتوظيف الزبائني كما يتّجه الأمر في التعيينات أو سنتوجّه إلى مجلس الخدمة المدنية؟
وعن تكليف أحد المؤسسات العامة والخاصة لإجراء المسح، علّق أحد الناشطين: "لماذا لا يتمّ توكيل إدارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية"؟
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا