التمييزية تنقض حكم الحاج - غبش.. وهذه أبرز أسباب التمييز

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

مُسبّبو حريق نابيه - المتن في قبضة الشرطة القضائية

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

أمن وقضاء


					التمييزية تنقض حكم الحاج - غبش.. وهذه أبرز أسباب التمييز

تحت رقم ٧٧ سجل قلم محكمة التمييز العسكرية طلب النقض الذي تقدم به ظهر اليوم مفوض الحكومة المعاون لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري بتوجيهات من النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، للحكم الصادر بحق المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش طالبا بالنتيجة قبول طلب النقض في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية وفي الاساس اعادة محاكمة الحاج وغبش وإدانة الاول وفقا للقرار الاتهامي الصادر بحقها بجرم التدخل في فبركة ملف تعامل للفنان زياد عيتاني، وعدم منح الثاني غبش اسبابا تخفيفية بعد ان كانت المحكمة العسكرية قد ابطلت التعقبات عن الحاج وحكمت على غبش بالسجن سنة بعد منحه أسبابا تخفيفية.

وعلم "مستقبل ويب" أن أبرز الأسباب التي استند اليها القاضي الخوري لتمييز الحكم تتعلق ب"عدم تعليل المحكمة ابطالها للتعقبات عن الحاج ووقوعها في خطأ تطبيق المواد القانونية بتغييرها الوصف الجرمي ومخالفتها معاملات جوهرية يقتضي مراعاتها تحت طائلة البطلان".

وأوضحت مصادر قضائية أن "من أهم أسباب طلب مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم هو طلب النيابة العامة العسكرية إبطال التعقبات عن الحاج"، مشيرة الى أنه يكفي أن توافق محكمة التمييز العسكرية على سبب واحد من الاسباب العشرة التي اوردها طلب النقض لإعادة المحاكمة في هذا الملف".

يذكر أن محكمة التمييز العسكرية لا تتقيد بمهلة قانونية لدرس طلب النقض والذي يتوقع أن تبدأ المحكمة بدرسه بعد عطلة عيد الفطر علما أن هذه المحكمة يرأسها قاض مدني وهو القاضي طاني لطوف ومؤلفة من ٤ مستشارين من الجيش وقوى الامن برتبة عميد".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

كاتيا توا | المستقبل واب

2019 -

حزيران -

شارك هذا الخبر