الوطني الحر: تكليف هنادي بري غير قانوني

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في الليلكي بالضاحية

بالصور: قوى الأمن تُشيّع المؤهل شربل عقل

مسنّ يتعرّض للضرب المبرح في كسروان

متفرقات


					الوطني الحر: تكليف هنادي بري غير قانوني

أعلن المكتب التربوي في التيار الوطني في بيان، انه "تلقى باستغراب قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي بتكليف السيدة هنادي بري بمنصب مدير عام للتعليم المهني والتقني".

وقال البيان: "يجد المكتب التربوي نفسه، كما بقية الرأي العام، مستنكراً مضمون هذا القرار، لا يسعه إلا والتساؤل عن مسوّغاته القانونية والإدارية، بخاصة لناحية الوضع القانوني للسيدة بري داخل الإدارة العامة، بما لا يؤهلها لتبوّؤ هذا المنصب".

واضاف: "فمن جهة أولى، السيدة هنادي بري ليست من عداد الفئة الثانية، وبالتالي لا يمكن ترفيعها لتشغل منصب من الفئة الأولى، ولو بالتكليف. من جهة أخرى، السيدة بري متعاقدة غير مّثبّتة، وهي فوق سن ال ٤٤ عاماً، ما يجعل تكليفها من خارج الملاك غير ممكن قانوناً، وتالياً، لا يمكنها إشغال المركز ذات الصلة من أي وجهة قانونية كانت؛ ناهيك عن أنها تشغل إدارة معهدين فنيين في نفس الوقت".

ولفت المكتب التربوي في التيار الى أنه "لطالما تعاطى من منظور قانوني صرف مع التكليفات والتعيينات التي تجري داخل الملاك التربوي، ولم يتوقف يوماً عند الأسماء لذاتيتها. لذلك، يجد المكتب التربوي نفسه مطالباً معالي وزير التربية، الضنين على حسن سير القانون، بالتراجع عن هذا القرار، لما فيه من مخالفات قانونية شاسعة واضحة، خاصة وأن هكذا قرار يوحي للرأي العام وكأن كلّ شيء بات مُستباحاً داخل الإدارة العامة، خاصة في عهد إصلاحي تحتل التربية حيّزاً رئيسياً من أولوياته".

يذكر ان وزراة التربية اعلنت في بيان اليوم اسباب تكليف شقيقة الرئيس نبيه بري لمهام المدير العام، وذلك رداً على الحملات التي تناولت شغور مركز المدير العام للتعليم المهني والتقني باستقالة المديرة العامة بالتكليف سلام يونس.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر