جلسة لاستجواب أعضاء بلدية مروحين بتهم الفساد

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

توقيف سارق محترف في الدورة

جريمة قتل داخل صالون حلاقة في بئر حسن

بلديات


					جلسة لاستجواب أعضاء بلدية مروحين بتهم الفساد

أصدر قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد، في إطار مكافحة الفساد في البلديات التي يتابعها “محامون متحدون ضد الفساد”، بتاريخ 14أيار 2019، قرارا قضى برد الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها رئيس بلدية مروحين السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السابقين بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ أحمد سعد، حيث أكدت الهيئة الاتهامية في الجنوب، باعتبارها المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وبعد مراجعة قلم قاضي التحقيق عدم ورود استئناف من وكيل المدعى عليهم ضمن المهلة القانونية بعد إبلاغه بتاريخ 21 أيار 2019 مما يؤكد على أن الجلسة التي حددها القاضي حداد بتاريخ 27 حزيران 2019 مخصصة لاستجوابهم.

وعلى خلفية هذه المستجدات، فإن محامي “متحدون” كانوا قد تقدموا، وفي سياق التصدي للفساد المستشري في البلديات، في آذار 2017 بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوكالتهم عن عدد من أعضاء مجلس بلدية مروحين السابقين والحاليين ضد رئيس البلدية السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السّابقين، بجرائم التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ لارتكاب الجرائم التي من ضمنها تحويل الملك العام إلى ملك خاص وسرقة المشاعات ونقل ملكيتها بطريقة غير شرعية وتزوير العقود والاستغلال الوظيفي واختلاس الهبات المقدمة للبلديات بهدف التنمية وهدر تلك الهبات واستعمالها بطرق غير مشروعة والتلاعب بالفواتير بغية الاختلاس.

وكان النائب العام التمييزي حينذاك القاضي سمير حمود قد أحال الشكوى المذكورة إلى النيابة العامة المالية التي اتخذت قرارا بمنع السفر بحق جميع المدعى عليهم كما وتعيين خبير نزولا عند طلب “متحدون” بهدف تحديد حجم الأموال المدعى اختلاسها وهدرها، بعد توقيف رئيس البلدية المشار إليه من قبل المدعي العام المالي القاضي فاتن عيسى وإحالة الملف أمام القاضي مرسال الحداد في صيدا.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة الوطنية للاعلام

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر