جلسة لاستجواب أعضاء بلدية مروحين بتهم الفساد

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

مُسبّبو حريق نابيه - المتن في قبضة الشرطة القضائية

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

بلديات


					جلسة لاستجواب أعضاء بلدية مروحين بتهم الفساد

أصدر قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد، في إطار مكافحة الفساد في البلديات التي يتابعها “محامون متحدون ضد الفساد”، بتاريخ 14أيار 2019، قرارا قضى برد الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها رئيس بلدية مروحين السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السابقين بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ أحمد سعد، حيث أكدت الهيئة الاتهامية في الجنوب، باعتبارها المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وبعد مراجعة قلم قاضي التحقيق عدم ورود استئناف من وكيل المدعى عليهم ضمن المهلة القانونية بعد إبلاغه بتاريخ 21 أيار 2019 مما يؤكد على أن الجلسة التي حددها القاضي حداد بتاريخ 27 حزيران 2019 مخصصة لاستجوابهم.

وعلى خلفية هذه المستجدات، فإن محامي “متحدون” كانوا قد تقدموا، وفي سياق التصدي للفساد المستشري في البلديات، في آذار 2017 بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوكالتهم عن عدد من أعضاء مجلس بلدية مروحين السابقين والحاليين ضد رئيس البلدية السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السّابقين، بجرائم التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ لارتكاب الجرائم التي من ضمنها تحويل الملك العام إلى ملك خاص وسرقة المشاعات ونقل ملكيتها بطريقة غير شرعية وتزوير العقود والاستغلال الوظيفي واختلاس الهبات المقدمة للبلديات بهدف التنمية وهدر تلك الهبات واستعمالها بطرق غير مشروعة والتلاعب بالفواتير بغية الاختلاس.

وكان النائب العام التمييزي حينذاك القاضي سمير حمود قد أحال الشكوى المذكورة إلى النيابة العامة المالية التي اتخذت قرارا بمنع السفر بحق جميع المدعى عليهم كما وتعيين خبير نزولا عند طلب “متحدون” بهدف تحديد حجم الأموال المدعى اختلاسها وهدرها، بعد توقيف رئيس البلدية المشار إليه من قبل المدعي العام المالي القاضي فاتن عيسى وإحالة الملف أمام القاضي مرسال الحداد في صيدا.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة الوطنية للاعلام

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر