أشارت مصادر صحيفة الجمهورية الى انّ ما باتَ يُعرف بملف التدابير العسكرية رقم 1 و2 و3، تمّت إحالته الى المجلس الأعلى للدفاع، للبَت بكيفية تعميمها وتنفيذها في الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية كلّ بحسب مهامها توفيراً لعشرات المليارات. وهو ما انتهت اليه الإجتماعات التي عقدت بين الحريري ووزيري الدفاع والداخلية، بعد اجتماع قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي ليل الخميس - الجمعة في مكتب قائد الجيش في اليرزة للبحث بالمقترحات الموحّدة بشأن هذه التدابير لدى للقوى الأمنية والعسكرية.
وقال مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لـ«الجمهورية»: ما نُشر عن انني وزّعت قوى الامن الداخلي ثلثين بثلث على التدبير رقم 3 هو غير دقيق، في الواقع كل ما يسري على ضبّاط وعسكريي الجيش يسري كذلك على ضبّاط وعسكريي القوى الامنية من تعويضات وفق قانون الدفاع، ونحن بانتظار عودة قائد الجيش من سفره لينعقد مجلس الدفاع الاعلى للاتفاق نهائياً على هذا الامر.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا