تعود شرارة الحرب على عماد عثمان ومعه على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى ملف الفساد في القضاء، فاثناء الحملة التي شهدها السلك القضائي في اطار الحرب على الفساد، توصلت التحقيقات الى شبهات حول احد القضاة البارزين والمتمتعين بغطاء سياسي رفيع.
هذا الغطاء السياسي وفر للقاضي حصانة تتجاوز كافة السلطات، وهو، اي القاضي، لم يكتف بتجنيبه التحقيق بل ذهب الى ابعد من ذلك وصولاً الى الحرب المباشرة على عثمان بملفات ليست من اختصاصه اصلاً، ان وجدت.
الحرب على عثمان تطورت الى حد التدخل السياسي المباشر في تعيينات ضباط قوى الامن الداخلي وتشكيلاتهم، الامر الذي يفتح الباب امام انتهاك جديد لاستقلالية المؤسسات وبالتالي التأثير على عملها وادائها خصوصاً وانها تمس بحياة المواطنين اليومية وبامنهم الاستباقي واستقرار بلدهم.
وسط هذه الاجواء بدأ يطفو الى الواجهة الحديث عن حرب مباشرة بين التيار الوطني الحر واللواء عثمان، وصولاً الى كلام في الصحف عن اقالة عثمان مع ما يحمله هذا الحديث عن كسر مؤسسة اثبتت نجاحها على مر التجارب التي عصفت بلبنان ارهاباً واغتيالات.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا