إستياء يعمّ المؤسسات الأمنية.. العسكري يموّل معاشه التقاعدي

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

محليات


					إستياء يعمّ المؤسسات الأمنية.. العسكري يموّل معاشه التقاعدي

بعد الأخبار التي تم تداولها عن احتمال خفض رواتب عناصر الجيش المتقاعدين عملاً بمدأ التقشف من أجل الموازنة، اعتبر مصدر عسكري أن الجيش «يتحمّل أعباء تفوق طاقته، وبالتالي فإن ما يتقاضاه أقل بكثير مما يستحقه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعويضات ومعاشات التقاعد التي يقبضها الضابط والجنود بعد إحالتهم على التقاعد هي محسومة مسبقاً من رواتبهم، بمعنى أن العسكري هو من يموّل معاشه التقاعدي وليست الخزينة».

وكشف المصدر العسكري أنه «منذ أن تسلّم العماد جوزيف عون منصب قائد الجيش، اعتمد سياسة تقشّفية، عبر تقليص مهمّات السفر والدورات الخارجية للضباط، والاستغناء عن أمور مكلفة»، مشيراً إلى أنه «في نهاية العام 2018. بقي مبلغ فائض من موازنة الجيش أعيد إلى خزينة الدولة». مبدياً أسفه لأن «بعض المسؤولين يصورون أن الأزمة المالية سببها رواتب الجيش وتعويضاته، في حين أن العجز يكمن في أبواب الهدر المتعددة، ولو جرى سدّها لكانت الخزينة حققت وفراً مالياً».

ووفق أرقام «الشركة الدولية للمعلومات» فإن تعويضات نهاية الخدمة ورواتب التقاعد، لا تقتطع من موازنة وزارة الدفاع السنوية، بل من حساب خاص في وزارة المال، يدرج في الموازنة تحت عنوان «بند رواتب وتعويضات ومخصصات متقاعدي الجيش والأسلاك الأمنية والموظفين المدنيين».

ورغم الاستياء الذي يعمّ مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، كما كلّ موظفي القطاع العام، يؤكد المصدر العسكري أن «كلّ شيء مفتوح للنقاش، وقيادة الجيش مستعدة لبحث كل الطروحات، لكن الأمور المتعلقة بالمهمات العسكرية فإن الجيش هو من يحددها». وقال «الحكومة هي التي كلّفت الجيش بالانتشار على الأرض، ومسؤولية حفظ الأمن الداخلي لا تقلّ أهمية عن مهمة الانتشار على الحدود، وإذا وجدت السلطة السياسية أنه لا حاجة لهذه المهمة يمكنها أن تطلب من الجيش أن يعود إلى ثكناته وتتولى الأجهزة الأمنية الأخرى هذه المسؤولية».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الشرق الأوسط

2019 -

نيسان -

شارك هذا الخبر