مجلس القضاء الأعلى: كل القضاة يشكلون جسما قضائيا واحدا

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

يروّج المخدرات على متن 'توكتوك'.. والأمن بالمرصاد

أمن وقضاء


					مجلس القضاء الأعلى: كل القضاة يشكلون جسما قضائيا واحدا

صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: "في ضوء المقال الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام، اليوم الاثنين الواقع فيه 8/4/2019، تحت عنوان "وقعت الحرب بين قضاة العهد" والمقال الآخر الذي لمح الى ان النائب العام التمييزي هو "غير معني بإغضاب أحد" وانه "تخلى عن دوره".

يهم مجلس القضاء الأعلى أن يؤكد ما يلي:
- إن قضاة لبنان كلهم يشكلون جسما قضائيا واحدا، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصح تصنيفهم بين "اجنحة" او "محاور"، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون.

- إنه بناء على ما توافر لدى شعبة المعلومات من وجود قضايا رشى دفعت لبعض العسكريين ولعدد من الموظفين في قصور العدل، جرى التحقيق في هذه القضايا تحت اشراف النيابات العامة المختصة، وتم الادعاء أصولا على عدد منهم. وقد جرت التحقيقات، وأطلعت الجهات المختصة النائب العام التمييزي على مضمونها، فتم تدوين ما ورد من معطيات متعلقة ببعض القضاة، بناء على إشارته، بموجب محضرين مستقلين نظما لدى شعبة المعلومات. وقام لاحقا النائب العام التمييزي بتكليف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية بإجراء التحقيق بشأن ما ورد فيهما، وقد باشر القاضي المكلف عمله فورا، كما أحال صورا طبق الأصل عن المحضرين الى هيئة التفتيش القضائي التي بادرت الى ممارسة صلاحياتها بهذا الصدد. وإن جميع هذه التحقيقات تتم بسرية تامة، عملا بأحكام القانون وبحسب الأصول المرعية الإجراء.

- إن هيئة التفتيش القضائي قامت ولا تزال تقوم بدورها بهذا الصدد على أكمل وجه وفقا لصلاحياتها القانونية. ويذكر المجلس بأن السلطة القضائية كانت السباقة منذ سنوات في القيام بعملية "تنقية ذاتية".

- ان المجلس يعتبر أن ما نشر من شأنه زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء والمس بهيبة السلطة القضائية وبركنين من أركانها الأساسية الا وهما رأس النيابات العامة وهيئة التفتيش القضائي.

وفي الختام يهيب المجلس بالجميع عدم تناول موضوع التحقيقات واستباق صدور الاحكام بشأنها، ويذكر بوجوب احترام مبدأ سرية الملاحقات التأديبية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

نيسان -

شارك هذا الخبر