ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات لدى مديرية قوى الامن الداخلي بجرم التمرد على سلطته عليها كضابطة عدلية تعمل تحت مراقبته وبجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع.
وأحال الاوراق على قاضي التحقيق الاول العسكري طالبا توقيف كل من يظهره التحقيق.
وكلف القاضي جرمانوس شعبة المعلومات بتسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش فورا سيما وان مهل التوقيف الاحتياطية قد انقضت منذ أسابيع ولا تزال تتخلف عن تسليمهم.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا