فسخ الحكم الصادر في قضية ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

مطاردة هوليودية لمخابرات الجيش في نهر الموت

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تعميم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

أمن وقضاء


					فسخ الحكم الصادر في قضية ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال

أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ، بتاريخ 21/3/2019، قراراً في قضية ملكية “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وذلك بعد صدور الحكم عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة فاطمة جوني بتاريخ 28/2/2019.

وطلب القاضي أبو حيدر من المحكمة الجزائية قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه كافة الشروط الشكلية. كذلك طلب فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بتاريخ 28/2/2019، والتقرير مجدداً بعد رؤية الدعوى انتقالاً بإدانة المدعى عليه بيار يوسف الضاهر بجرم إساءة الائتمان سنداً للمادة 672/671 عقوبات، وإدانة المدعى عليه رئيس سعيد البستاني سندا للمادة 672/671/219 عقوبات، كذلك إدانة المدعى عليهم شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال ومتفرعاتها، وتدريك المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف كافةً.

وجاء طلب أبو حيدر بفسخ الحكم بناءً على عدد من النقاط الإشكالية التي لحظها في أساس الحكم الصادر عن القاضية جوني، كان أبرزها مسألة صفة المدعي حيث، وخلافاً لما اعتبرته القاضية جوني ألّا صفة معنوية يمنح ميليشيا “القوات اللبنانية” حق التملك قانوناً، فقد اعتبر القرار أن ذلك محاولة لفصل حزب “القوات اللبنانية” الحاصل على علم وخبر عن جذوره وتاريخ نشأته وقاعدته الشعبية التي انبثق منها وهي تصطدم بمعطيات واقعية لا يمكن التنكر لها. من جهة أخرى اعتبر القرار أن حكم القاضية جوني يؤدي إلى تناقض مع القرار التمييزي المبرم الصادر في 23/10/2012 لجهة صفة المدعي وتمتعها بالشخصية المعنوية.

كذلك تطرق القرار إلى آلية تمويل التلفزيون وموجوداته من مال الجباية أي من مال الشعب، معتبراً أن ما توصلت إليه القاضي المنفرد الجزائي كحل لهذه المسألة بإبطال التعقبات دون إدانة الضاهر أدى عملياً إلى إبقاء مال الجباية، أي مال الشعب كلياً في حيازة الجهة المدعى عليها دون الدولة، ما جعل الحكم عرضة للفسخ لهذا السبب أيضاً، بحسب نص القرار.

واعتمد القاضي أبو حيدر في قراره على واقعة كتاب موجه عام 1985 من المدعى عليهم في القضية إلى رئيس الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” في حينه كريم بقرادوني يتضمن إقراراً من الضاهر وبستاني بأنهم ليسوا سوى مالكين صوريين لأسهم “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وأنهم لم يودعوا أو يسددوا أي مبلغ من المال لدى تأسيس الشركة أو في أي وقت لاحق، وأنهم على استعداد للتنازل عن هذه الأسهم عند أول طلب لذلك.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

آذار -

شارك هذا الخبر