القروض السكنيّـة المدعومـة عالقـة!

- الأمن السوري: اعتقلنا المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط - الأمن العام السوري: إبراهيم حويجة متهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد - الأمن العام لـ"سانا": اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات السابق في مدينة جبلة - نيويورك تايمز عن مسؤولين بإدارة ترامب: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلنسكي لتوقيع اتفاق المعادن - البيت الأبيض: نعيد النظر بشأن المساعدات الأوكرانية - ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس عون: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش - غارة إسرائيلية استهدفت جرود الشعرة شرقي جنتا على الحدود اللبنانية السورية - نتنياهو لزعيم المعارضة: لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا - وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن المختطفين قريبا فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم - الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع عسكري في منطقة القرداحة في سوريا تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري المخلوع - القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال - الادعاء الألماني: منفذ هجوم مانهايم مريض نفسيا

الاكثر قراءة

خلاف على'نصف فروج' قبيل الإفطار أدى إلى إطلاق نار والضحية طفل

هيكل قائدًا للجيش ولاوندس لأمن الدولة... والتوافق مؤجّل على الأمن العام وقوى الأمن

متفرقات


					القروض السكنيّـة المدعومـة عالقـة!

لا تزال قضية القروض السكنيّة المدعومة عالقة بحسب مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، على خلفية "ما يحيط تعميم مصرف لبنان رقم 515 من غموض، إن على صعيد الـ"كوتا" المخصّصة للمؤسسات الإسكانية التي تتعاطى بهذا الملف، أو على صعيد نسبة الفائدة التي قرّرها التعميم".

وتساءلت المصادر عن "مصير طالبي القروض المدعومة في العام 2018 وعددهم، وهل مَن تراجع عن طلب القرض بعدما ملّ الانتظار؟ وهل الأموال المخصّصة لطلبات القروض في العام 2018 يمكن أن تحوّل في العام 2019 بسبب تراجع عدد طالبي القروض؟".

واعتبرت أن "الأموال المتبقية للعام 2019 وهي 300 مليار ليرة، لا تكفي حاجة طالبي القروض، وقد رمت "المؤسسة العامة للإسكان" القضية على القطاع المصرفي عندما طلبت موافقة المصرف على إعطائهم القرض وتأمين المبلغ المحدّد بموجبه وفق الشروط التي حدّدها تعميم مصرف لبنان، علماً أن القطاع المصرفي متمهّل في هذه الموافقة بعدما اشترط التعميم منح هذه القروض بالليرة اللبنانية في مقابل بيع دولار أميركي إلى مصرف لبنان".

أضافت: إن نسبة الفائدة المقدّرة بـ5,5 في المئة لا تزال مرفوضة من بعض المصارف اللبنانية في ظل ارتفاع الفائدة إلى7 و8 في المئة، علماً أن التعميم لم يحدّد الـ"كوتا" المالية المخصّصة لكل من "المؤسسة العامة للإسكان" ومصرف لبنان والمؤسسات الإسكانية العسكرية والقضائية والـ"كوتا" المخصّصة للقطاع المصرفي نفسه.

وتساءلت المصادر "كيف يمكن لطالب القرض عدم الارتباط بدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه مع البائع، في حين أن مصير قرضه مجهول، وكيف يمكن للبائع أن يوافق على البيع من دون الحصول على أي دفعة مالية من الشاري أي طالب القرض!؟".

وأكدت أن "تعميم مصرف لبنان حول القروض السكنية المدعومة مقبول، ويحرّك الركود في القطاع العقاري وغيره من القطاعات المرتبطة به، لكن السياسة الإسكانية هي من مسؤولية الحكومة التي عليها واجب إقرارها وتطبيقها، خصوصاً أن مجلس النواب أقرّ مؤخراً سلفة بـ100 مليار ليرة لدعم "المؤسسة العامة للإسكان" وهي غير كافية لتحريك هذا القطاع، بل يلزم وضع سياسة إسكانية متكاملة تبقي الشباب في أرضهم وتنعش القطاعات الاقتصادية المختلفة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المركزية

2019 -

شباط -

شارك هذا الخبر