القروض السكنيّـة المدعومـة عالقـة!

- المنار: في اكبر هجوم بالمسيرات الإنقضاضية منذ بداية المواجهات 28 مسيرة انقضاضية تدك تجمعات العدو في مدينة الخيام - غارتان إسرائيليتان على بلدة كفرتبنيت - غارة إسرائيلية على بلدة شبعا - إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكشتاين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع - الوكالة الوطنية: حرائق ضخمة وانهيار مبان ودمار جراء غارات غاليري سمعان والشياح وبئر العبد - الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف الدراجة النارية في طورا - بوتين: إطلاقنا للصاروخ البالستي كان ناجحا - نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وأميركيين: الاتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان - البيت الأبيض: الرئيس بايدن تكلّم مع الرئيس الفرنسي ماكرون وبحث معه ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط - هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف هاليفي وضباطا رفيعي المستوى - الأمم المتحدة: نسجل عودة 50 نازحا لبنانيا بشكل يومي من سوريا - مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجزيرة": هوكشتاين نقل أجواء إيجابية للمفاوض اللبناني بعد زيارته لإسرائيل

الاكثر قراءة

إعتداء على مغارة الميلاد في فاريا

إستغلّ أزمة النّزوح... وهكذا احتال على جمعيّات!

متفرقات


					القروض السكنيّـة المدعومـة عالقـة!

لا تزال قضية القروض السكنيّة المدعومة عالقة بحسب مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، على خلفية "ما يحيط تعميم مصرف لبنان رقم 515 من غموض، إن على صعيد الـ"كوتا" المخصّصة للمؤسسات الإسكانية التي تتعاطى بهذا الملف، أو على صعيد نسبة الفائدة التي قرّرها التعميم".

وتساءلت المصادر عن "مصير طالبي القروض المدعومة في العام 2018 وعددهم، وهل مَن تراجع عن طلب القرض بعدما ملّ الانتظار؟ وهل الأموال المخصّصة لطلبات القروض في العام 2018 يمكن أن تحوّل في العام 2019 بسبب تراجع عدد طالبي القروض؟".

واعتبرت أن "الأموال المتبقية للعام 2019 وهي 300 مليار ليرة، لا تكفي حاجة طالبي القروض، وقد رمت "المؤسسة العامة للإسكان" القضية على القطاع المصرفي عندما طلبت موافقة المصرف على إعطائهم القرض وتأمين المبلغ المحدّد بموجبه وفق الشروط التي حدّدها تعميم مصرف لبنان، علماً أن القطاع المصرفي متمهّل في هذه الموافقة بعدما اشترط التعميم منح هذه القروض بالليرة اللبنانية في مقابل بيع دولار أميركي إلى مصرف لبنان".

أضافت: إن نسبة الفائدة المقدّرة بـ5,5 في المئة لا تزال مرفوضة من بعض المصارف اللبنانية في ظل ارتفاع الفائدة إلى7 و8 في المئة، علماً أن التعميم لم يحدّد الـ"كوتا" المالية المخصّصة لكل من "المؤسسة العامة للإسكان" ومصرف لبنان والمؤسسات الإسكانية العسكرية والقضائية والـ"كوتا" المخصّصة للقطاع المصرفي نفسه.

وتساءلت المصادر "كيف يمكن لطالب القرض عدم الارتباط بدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه مع البائع، في حين أن مصير قرضه مجهول، وكيف يمكن للبائع أن يوافق على البيع من دون الحصول على أي دفعة مالية من الشاري أي طالب القرض!؟".

وأكدت أن "تعميم مصرف لبنان حول القروض السكنية المدعومة مقبول، ويحرّك الركود في القطاع العقاري وغيره من القطاعات المرتبطة به، لكن السياسة الإسكانية هي من مسؤولية الحكومة التي عليها واجب إقرارها وتطبيقها، خصوصاً أن مجلس النواب أقرّ مؤخراً سلفة بـ100 مليار ليرة لدعم "المؤسسة العامة للإسكان" وهي غير كافية لتحريك هذا القطاع، بل يلزم وضع سياسة إسكانية متكاملة تبقي الشباب في أرضهم وتنعش القطاعات الاقتصادية المختلفة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المركزية

2019 -

شباط -

شارك هذا الخبر