استغل اسم وزارة الاقتصاد من أجل إقناع المواطنين بشراء العدادات

- الجيش الاسرائيلي: قضينا على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله - الجزيرة: انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات صباح اليوم كانت قادمة من لبنان - يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودة اتفاق وقف النار - الوكالة الوطنية: 3 شهداء حصيلة الغارة على بلدة القصر - وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وجريحان في الغارة على القصر في الهرمل - غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علمات في قضاء جبيل - الوكالة الوطنية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين جنوبي لبنان إلى 17 شهيدا - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: بعد إنهاء الجيش عمليته بقرى أمامية جنوبي لبنان سيتمركز على الحدود بقوة كبيرة - العربية: حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين - إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إذا رصد الجيش نشاطا لحزب الله فسيهاجم برا وجوا بجنوب لبنان وحتى دون اتفاق - بلدية نهاريا: اعتراض صواريخ أطلقت على شرق وشمال المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

الاكثر قراءة

مُسبّبو حريق نابيه - المتن في قبضة الشرطة القضائية

استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب

خشية لبنانية من كمين إسرائيلي

أمن وقضاء


					استغل اسم وزارة الاقتصاد من أجل إقناع المواطنين بشراء العدادات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغاً ورد فيه: "ورد الى مركز تلقي الشكاوى في مديرية حماية المستهلك اتصالات من مواطنين ابلغوا بموجبها عن قيام المدعو فادي ابي عقل باستعمال صفة "وكيل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة" مستغلا اسم الوزارة من اجل التأثير على المواطنين و إقناعهم بشراء العدادات الكهربائية الموجودة لديه، الامر الذي يشكل جرم الاحتيال المنصوص والمعاقب عليه في الفقرة 4 من المادة 655 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات كل من قام باستعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير وحمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء أو منفعة واستولى عليها،
ومع احتفاظ الوزارة بحقها في الادعاء على المدعو فادي ابي عقل وملاحقته امام القضاء المختص، وتلافيا لأي التباس يمكن ان يحصل بهذا الخصوص،
يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح لكافة المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية بانها لا تتعاطى الانشطة التجارية وليس لديها أي وكيل معتمد لبيع العدادات في أي من المناطق اللبنانية وتدعوهم الى توخي الحذر في التعامل مع مثل هؤلاء الاشخاص وتشدد على وجوب ابلاغ الجهاز المختص لدى الوزارة عند مواجهة مثل هذه الحالات كي تتمكن الوزارة على ضوء ذلك من اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الفاعلين".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر