ماذا طلب جريصاتي من رئيس مجلس القضاء الأعلى؟

- شرف الدين من السراي: مشروع قانون المصارف لن يكون على حساب المودعين - وزارة الداخلية العراقية: ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد - الجيش اللبناني: بدء انتشار وحدات من الجيش للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل - الوكالة الوطنية: قتيل وجريحان في اشكال ببلدة بقرصونا - الضنية - وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة الحكومة: الرئيس ميقاتي سيترأس زيارة قريبة إلى سوريا - مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات - الميادين: الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً في عيترون - الجيش اللبناني: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية هبة من السلطات الإيطالية - ترامب: سأصدر عفوا عن مرتكبي هجوم الكابيتول عام 2021 - ترامب مهددا حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم - الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: سألتقي بوتين بعد تنصيبي - رئيس الطيران المدني في سوريا للعربية: أكبر التحديات لنا إهمال نظام الأسد للمطارات والتدريب

الاكثر قراءة

يستغلّ النساء لجمع تبرّعات مدّعيًا ترؤّسه جمعية لدعم المصابين بالسرطان

تسلل إلى متجر في داريا وسرق محتوياته

أمن وقضاء


					ماذا طلب جريصاتي من رئيس مجلس القضاء الأعلى؟

وجه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي ، كتابا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ، عن استيفاء رسم طابع قضاة بقيمة 1000 ليرة عن كل إذن زيارة لسجين موقوف، جاء فيه:

"عطفا على كتابي إليكم وعلى جوابكم بموضوع استيفاء رسم طابع قضاة بقيمة 1000 ليرة لبنانية عن كل اسم زيارة لسجين موقوف، أوضح ما يلي:

إن المادة 15 المذكورة أعلاه والواردة في قانون تعديل بعض أحكام تنظيم مهنة المحاماة، إنما تلحظ وجوب لصق طابع مالي على كل لائحة أو مذكرة أو استدعاء مقدم من المحامي إلى أي سلطة قضائية، ومن المعلوم أن النصوص التي تحدث ضريبة أو رسما جديدا أو تفرض جبايته إنما تفسر حصرا، ذلك أن الدستور اللبناني قد نص في المادتين 81 و82 منه على أن إحداث الضرائب وجبايتها وتعديلها وإلغاءها تتم جميعها بقانون. إن الفرائض تفسر حصرا، حالها حال النصوص الزجرية والعقابية والمسلكية:
Selon M.Martin : " le droit fiscal étant un droit de prélèvement, c'est-à-dire d'exception, il doit être interprété au sens le plus strict et on ne saurait tolérer aucune imposition qui ne soit exactement prescrite par un texte "
Marcel Martin, commissaire de gouvernement, conclusions sur un arrêt de 1957, Paris.

بناء على ما تقدم، أرغب إليكم في إعادة النظر في موضوع استيفاء الطابع المذكور للأسباب الواردة أعلاه، ولا سيما أن مراجعات مكثفة تمت مع الوزارة من بعض منظمات الأمم المتحدة الشريكة في العمل مع وزارة العدل ومن مسؤولي البرامج التابعين لهم، الذين أبدوا استغرابهم من هذا القرار الذي يتعارض مع الإتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، لا سيما أنه يجافي حق الأسرة بزيارة السجين بشكل غير مشروط".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر